السوسنة - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز يفرضان تحديات على سلاسل الإمداد وكلف الشحن عالميا، ما يشكل ضغطا على حركة التجارة، وفي المقابل يتيح للأردن فرصا لتعزيز موقعه اللوجستي وتطوير دوره في سلاسل التزويد الإقليمية.

وأضاف أبو عاقولة في بيان صحفي، الاثنين، أن عمليات ميناء العقبة تسير بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن استمرار الأزمة لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع كلف الشحن والطاقة، ما ينعكس سلبا على القطاعات كافة ويزيد من كلفة السلع والخدمات.

وقال إن الضغط على سلاسل النقل البري وشركات التخليص قد يزداد إذا استمرت الأزمة، ما يستدعي اتخاذ استعدادات للتعامل مع أي تأخيرات محتملة مستقبلا.

وشدد على أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار حركة البضائع، مؤكدا أن الأزمة تمثل فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لضمان سلاسة سلاسل التزويد واستمرارية الأسواق المحلية والإقليمية.

وطالب أبو عاقولة بإنشاء لجنة متابعة لسلاسل التزويد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتقييم المخاطر بشكل دوري ووضع خطط احتياطية للتعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، وضمان استجابة سريعة ومرنة لأي متغيرات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص المعني بسلاسل التزويد يتابع التطورات من خلال اللجنة المشكلة في غرفة تجارة عمان، والتي تضم أيضا نقابة ملاحة الأردن ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والنقابة اللوجستية ونقابة أصحاب الشاحنات، مع متابعة وتنسيق مستمر وعلى مدار الساعة.

وأكد أبو عاقولة ضرورة تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على إزالة المعوقات كافة التي تعرقل انسياب سلاسل التوريد، من خلال السماح بمرور الحاويات عبر الطرق البرية دون عوائق، وإلغاء شرط أن تكون البضائع على طبالي، لتسهيل النقل وتخفيض الرسوم على الشاحنات الأردنية، وضمان سرعة وكفاءة النقل الإقليمي وتخفيف الكلف.

وأوضح أن تعزيز التعاون الأردني-السوري-العراقي والخليجي في مجالات النقل والتجارة يساهم في استقرار حركة البضائع الإقليمية، وذلك لربط تدفق السلع عن طريق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كون موقع الأردن وسوريا موقعا استراتيجيا.

وأشار أبو عاقولة إلى أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز ينعكس أيضا على الصادرات الأردنية والصناعات المحلية، حيث تواجه الشركات ارتفاعا في كلف الشحن وتأخيرات محتملة في وصول البضائع والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي.

وأضاف أن هناك تخوفا من تأخر وصول المواد الخام والسلع الأساسية للصناعات الأردنية، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية مستقبلا، مع احتمال ارتفاع الأسعار في بلدان الإنتاج.

وأكد أن الأردن يعمل على تطوير مسارات بديلة للتصدير والاستيراد لضمان استمرارية التدفق التجاري والصناعي بأقل تكلفة وأقصر وقت ممكن، وتشمل هذه البدائل النقل البري عبر سوريا ولبنان إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط لتصدير البضائع والوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بسرعة أكبر، والربط البحري بين ميناء العقبة والبحر الأحمر، مع تعزيز خطوط النقل إلى موانئ دول مجلس التعاون الخليجي لتقليل الوقت والتكاليف، والاستفادة من التعاون الإقليمي الأردني-السوري-العراقي-الخليجي لتسهيل مرور الحاويات، وتخفيض الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية، وتسهيل إجراءات التخليص لضمان وصول البضائع وإيصال الصادرات واستيراد المواد الأولية بكفاءة.

وأشار إلى أن هذه البدائل ستساهم في حماية تنافسية الصادرات الأردنية، ودعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية التي قد تتأثر بأزمات المنطقة.

سيناريو إغلاق باب المندب

وأوضح أبو عاقولة أنه في حال إغلاق مضيق باب المندب بالإضافة إلى مضيق هرمز، فإن الأردن ستتأثر من حيث سلاسل الإمداد، وتصبح المواد الخام الأساسية للصناعات الأردنية أكثر صعوبة في الوصول من حيث الوقت والكلف، ما يزيد من كلفة الإنتاج ويؤثر على أسعار السلع المحلية.

وأضاف أن الصادرات الأردنية ستواجه تحديات إضافية بسبب توقف مرور ناقلات النفط والبضائع عبر البحر الأحمر، ما يرفع الحاجة لاستخدام الطرق البرية البديلة عبر سوريا وتركيا للوصول إلى البحر المتوسط، أو الاستعانة بالموانئ المصرية، رغم ارتفاع كلف النقل وزيادة زمن الوصول.

وبحسب 'التقرير الملاحي الاستراتيجي'، فإن الرحلة من شنغهاي ارتفعت من 6100 ميل بحري إلى 9500 ميل، مما أدى لتأخير يتراوح بين 10 إلى 13 يوما، كما زادت الرحلة من سنغافورة لتصل إلى 25-27 يوما بدلا من 15-17 يوما، أما الرحلات من جبل علي بالإمارات فسجلت أعلى نسبة تأخير زمنية، إذ ارتفعت مدة الرحلة من 6-8 أيام إلى 20-24 يوما، بزيادة مسافة بلغت 4800 ميل بحري.

وتسبب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بفرض الخطوط الملاحية سلسلة من الرسوم الإضافية تحت مسميات مختلفة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية، منها رسوم تحويل المسار الإلزامي التي تراوحت بين 700 إلى 800 دولار، ورسوم الطوارئ الإضافية التي وصلت بحدها الأعلى إلى 3500 دولار، ورسوم مخاطر الحرب التي تتراوح بين 1500 إلى 3500 دولار، ورسوم طوارئ النزاعات بين 2000-4000 دولار، إضافة إلى رسم وقود طارئ، ما انعكس مباشرة على كلف الاستيراد والتصدير.

وأكد أبو عاقولة أن هذا السيناريو يستدعي تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الخام، وتطوير خطط طوارئ لوجستية، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان استمرار حركة البضائع وتقليل التأثير على الاقتصاد الوطني.

وقال أبو عاقولة إن من بين المخاطر المحتملة ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وزيادة كلف الشحن البحري، وتأخر وصول البضائع، إضافة إلى الضغط على التجار وشركات التخليص والنقل، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

الفرص الاستراتيجية للأردن

وأكد أبو عاقولة أن الأردن قادر على تحويل الأزمة والتحديات إلى فرص، مشيرا إلى أن المملكة تستطيع تعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي، بما يضمن استمرار حركة البضائع ودعم الصناعات المحلية وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.

وقال إن المؤشرات الراهنة تُظهر وضعا مستقرا ومطمئنا، دون تسجيل أي نقص في مختلف أنواع البضائع، كما لم تُلحظ أي زيادات في الأسعار داخل الأسواق الأردنية حتى الآن.