تتابع وزارة الإدارة المحلية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف شبهات مخالفات في توزيع قطع أراضٍ مخصصة للحرفيين في إحدى المدن الأردنية.

وبحسب المعلومات، كانت البلدية قد استملكت أرضًا قرب المنطقة الحرفية وقسمتها إلى عدة قطع لنقل بعض المهن إليها، بينها مهنة التنجيد، بسعر إيجار تفضيلي يقارب 12 دينارًا للمتر سنويًا.

مراجعات أولية أظهرت نواقص في بعض عقود الإيجار، إضافة إلى شبهات بتسجيل قطع بأسماء أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة، ما أثار تساؤلات حول آلية التخصيص.

وكانت البلدية قد تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة، فيما وجّه وزير الإدارة المحلية بمراجعة العقود والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.