رفعت تونس، بشكل ملحوظ، من أهدافها المناخية في أفق سنة 2035، طبقا لمشروع مساهمتها المحددة على المستوى الوطني (3.0)، التّي تمّ نشرها على موقع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيّر المناخ. وتعمل الوثيقة، التّي لا تزال في طور المسودّة، على تحيين لآخر مساهمة محددة على المستوى الوطني لتونس، تم تحديثها وتقديمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيّر المناخ سنة 2021.

وتعيد الوثيقة تحديد استراتيجية المناخ لتونس، تزامنا مع اجتماع المجتمع الدولي في بيليم بالبرازيل، في إطار قمّة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ 30 (كوب 30). وتقترح الوثيقة خفض كثافة الكربون، بنسبة 62 بالمائة، في أفق سنة 2035 (مع هدف وسيط للخفض، بنسبة 46،2 بالمائة، في أفق سنة 2030)، وهو ما يمثل قفزة طموحة مقارنة بالمساهمة المحددة وطنيا لسنة 2021، التّي تمّ التعويل في إطارها على تقليص إجمالي في حدود 45 بالمائة، بحلول سنة 2030. وقدّمت تونس، بدون دعم خارجي، أهدافا تعلّقت، بنسبة 31 بالمائة (مع هدف وسيط، بنسبة 28 بالمائة، في 2030)، مقابل 27 بالمائة ضمن المساهمة المحددة وطنيا، السابقة.

فيما يتعلق بالانبعاثات الصافية، تسعى تونس إلى التقليص منها إلى 24 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2035 (مقابل 35 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2010)، وبالتالي تجنب حوالي 152 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الصافية المتراكمة خلال الفترة 2026 /2035 (مقارنة بسيناريو الوضع القائم)، 81 بالمائة منها متأتية من قطاع الطاقة، و14 بالمائة من قطاع الفلاحة والغابات، والاستعمالات الأخرى للأراضي.

ويوجد تطور آخر هام يتعلّق بتمديد فترة التنفيذ، التّي تمّ تحديدها بين 2026 و2035. وتبعا لذلك، تدخل تونس مرحلة التخطيط المناخي الأطول أمدا. وإذا ما حافظت التغطية القطاعية على ما هي عليه (الطاقة والمسارات الصناعية والفلاحة والأراضي والنفايات فضلا عن الغازات الدفيئة)، فإن المسودة تقدم، ولأوّل مرّة، مسارا مهيكلا للتخفيض من كثافة الكربون إلى حدود سنة 2035، يتضمن حجما تراكميا للانبعاثات، التي وقع تفاديها.

كما تعزز، ضمن المسودّة ذاتها، بعد 'التأقلم'. في حين أن المساهمة المحددة على المستوى الوطني لسنة 2021، استهدفت المياه والفلاحة والسواحل والصحة، فإن مشروع النسخة الجديدة شمل الرهانات المتعلّقة بالتنوّع البيولوجي والتكوين والاندماج الاجتماعي والشباب، مع نيّة تحديد أهداف بالأرقام في أفق 2030 و2035. ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر طموحا يعتمد دعما دوليا مكثفا ماديا وعلى المستوى التكنولوجي. مقارنة بالمساهمة المحددة وطنيا السابقة، التّي قدرت الاحتياجات بنحو 19،4 مليار دولار للفترة 2021 /2030، فإنّ تقييم الحاجيات من التمويلات وفق النسخة المحينة لمخطط المناخ لتونس، بما في ذلك الحاجيات من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدعم (المجالات التكميلية والشاملة)، يقدر ب28،220 مليار دولار في أفق سنة 2035.