تتجه الأنظار غدًا الاثنين إلى مدينة صلالة جنوبي سلطنة عُمان، وسط حديث إيراني عن اجتماع مرتقب يضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز والترتيبات البحرية الجديدة التي توصلت إليها طهران ومسقط خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي الاجتماع، في حال انعقاده، في ظل أزمة متواصلة حول المضيق منذ اندلاع الحرب على إيران في شباط/فبراير 2026، وما رافقها من توترات عسكرية واقتصادية واضطرابات في حركة الملاحة، كما سيكون أول اجتماع بهذا المستوى بين دول الخليج وإيران منذ اندلاع الحرب.

لكن الاجتماع لا يزال محاطًا بعلامات استفهام بشأن مستوى المشاركة، وطبيعة الترتيبات المطروحة، وما إذا كان سيقود إلى اتفاق إقليمي فعلي بشأن هرمز، أم سيقتصر على عرض التفاهمات الإيرانية العُمانية ومناقشتها مع دول المنطقة.

بحسب التصريحات الإيرانية، جاءت المبادرة من سلطنة عُمان، ويتركز الاجتماع على الترتيبات الجديدة لتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز.

وتقول طهران إن مسقط وطهران توصلتا إلى تفاهمات مرحلية بشأن إدارة حركة الملاحة، تتضمن إنشاء مسار بحري مؤقت، بحيث تدخل السفن إلى المضيق عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يكون خروجها بصورة رئيسية عبر المياه العُمانية.

ومن المنتظر، وفق الرواية الإيرانية، عرض تفاصيل هذه الترتيبات على دول الخليج والعراق، بما في ذلك الخرائط والمسارات البحرية المقترحة، تمهيدًا لمناقشة إمكانية توسيع التفاهم العُماني الإيراني ليصبح إطارًا إقليميًا.

تقول طهران إن الاجتماع سيضم دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب إيران والعراق، إلا أن مشاركة بعض الدول ومستوى تمثيلها لم تكن قد حُسمت رسميًا حتى وقت إعداد التقرير.

وفي المقابل، أعلنت البحرين عدم مشاركتها، مشترطة عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران قبل الانضمام إلى أي اجتماع جماعي يضم طهران.

وشددت المنامة كذلك على أن أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن تضمن حرية المرور العابر لجميع السفن دون تمييز.

أما السعودية، فأكد وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات البحرية الاستراتيجية، محذرًا من التداعيات العالمية لأي اضطراب في حركة الملاحة والطاقة.

تحاول طهران تقديم الاجتماع باعتباره خطوة باتجاه تعزيز أمن المنطقة عبر دولها، بعيدًا عن القوى الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاجتماع يمثل، بحسب تعبيره، «علامة على حسن نية إيران» تجاه دول الخليج، مؤكدًا استعداد بلاده للحوار مع دول الجوار.

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فأوضح أن جدول الأعمال سيركز على المسارات البحرية الجديدة، مشيرًا إلى أن بلاده ستعرض تفاصيل التفاهم مع سلطنة عُمان والخرائط المرتبطة به.

وفي الوقت نفسه، شدد عراقجي على أن التفاهم مع مسقط لا يعني إعادة فتح المضيق بصورة كاملة، وربط أي خطوة أوسع بما تصفه طهران بضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها السابقة.

رغم تصريحات إيرانية تحدثت عن إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن الترتيبات الجديدة، فإن مؤشرات أخرى تبدو أكثر تحفظًا.

فبحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول إيراني رفيع، من غير المرجح أن يشهد اجتماع الاثنين توقيع اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز، وإنما سيشكل منصة لعرض التفاهمات التي توصلت إليها طهران ومسقط وطرحها للنقاش مع دول المنطقة.

كما نقلت الوكالة عن مصدر خليجي أن أي اتفاق محتمل سيحتاج إلى البناء على مذكرة التفاهم القائمة، إضافة إلى معالجة ملفات مرتبطة بإجراءات بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران والعقوبات وتسلسل تنفيذ الالتزامات.

وبذلك، يبدو أن اجتماع صلالة قد يكون أقرب إلى اختبار للمواقف الخليجية تجاه الترتيبات الإيرانية العُمانية، منه إلى مؤتمر لإعلان اتفاق نهائي بشأن المضيق.

تراقب واشنطن التحركات الإقليمية بحذر، خصوصًا أن الولايات المتحدة ليست طرفًا مباشرًا في الترتيبات البحرية التي تجري مناقشتها بين طهران ومسقط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن اجتماع الدول الخليجية مع إيران «متروك لهم»، في إشارة إلى عدم اعتراضه على انعقاد اللقاء من حيث المبدأ.

لكن الإدارة الأميركية تتحفظ، وفق ما أوردته مصادر إعلامية، على أي ترتيبات قد تمنح إيران دورًا أوسع في إدارة حركة الملاحة أو تتيح لها الحصول على عوائد مالية من السفن العابرة للمضيق.

وتطرح هذه النقطة واحدة من أعقد القضايا أمام أي تسوية، إذ إن إعادة فتح هرمز لا ترتبط فقط بآلية مرور السفن، وإنما أيضًا بمسألة من يملك صلاحية تنظيم الحركة البحرية، وتحت أي إطار قانوني وأمني، وما إذا كانت الترتيبات الجديدة ستكون مؤقتة أم قابلة للتحول إلى نظام دائم.

وتكتسب أزمة مضيق هرمز أهمية تتجاوز دول الخليج وإيران، نظرًا إلى موقعه باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز العالمية.

ومن ثم، فإن أي تفاهم بشأنه لن يكون ذا أبعاد إقليمية فقط، بل ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة، وأسعار النفط، وتكاليف الشحن والتأمين، وسلاسل الإمداد العالمية.

وعليه، فإن اجتماع صلالة، إذا انعقد بمشاركة الأطراف التي تتحدث عنها طهران، قد يشكل اختبارًا حقيقيًا لإمكانية تحويل التفاهم الإيراني العُماني إلى ترتيبات إقليمية أوسع، لكنه لا يبدو حتى الآن كافيًا وحده لإنهاء أزمة المضيق ما لم تتقاطع مواقف إيران ودول الخليج والولايات المتحدة حول آلية واحدة لإدارة الملاحة والضمانات الأمنية المرتبطة بها.