بخطى واثقة، يسير مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة نحو استكمال أشغاله، رافعا سقف الطموح في تحويل جهة الداخلة – وادي الذهب إلى قطب فلاحي واعد يعتمد على التكنولوجيا النظيفة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

محطة تحلية رائدة

في زيارة ميدانية تفقدية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المشروع يهدف إلى إنتاج 37 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، تُخصص 30 مليون متر مكعب منها لسقي محيط فلاحي جديد يمتد على مساحة 5200 هكتار، فيما يُوجه الباقي لتزويد مدينة الداخلة والميناء الأطلسي بالماء الصالح للشرب.

وقال البواري في تصريح صحفي إن هذا الورش الاستراتيجي سيُحدث تحولا عميقا في المنظومة الفلاحية للجهة، من خلال إنتاج يفوق 500 ألف طن من الخضروات سنويا، وخلق قيمة مضافة تتجاوز مليار درهم سنويا، إلى جانب إحداث أكثر من 25 ألف منصب شغل قار.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد بالكامل على الطاقة الريحية، موضحا أن القطب الطاقي تم إنجازه بنسبة 100 في المائة، في حين بلغت نسبة التقدم العامة في المشروع حوالي 75 في المائة، تتوزع بين 60 في المائة لمحطة التحلية و90 في المائة للمحيط السقوي، مشددا على أن انطلاقة استغلال المشروع في شقه الفلاحي مبرمجة قبل متم السنة الجارية.

أثر مضاعف في الشغل والإنتاج

من جانبه، اعتبر المدير الجهوي للفلاحة بجهة الداخلة – وادي الذهب، خالد اليعلاوي، أن المشروع يُجسد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط على مستوى التمويل، بل أيضا في التنفيذ والتدبير، مضيفا أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يجعل منه نموذجًا يحتذى به على الصعيد الوطني والإفريقي.

وأكد اليعلاوي ضمن تصريح للصحافة أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة من الإنجاز، وسيكون جاهزا خلال الربع الأخير من سنة 2025، مبرزا أن أثره الاقتصادي سيكون مضاعفا، إذ يُتوقع أن يرتفع الإنتاج الفلاحي في الجهة من 105 آلاف طن حاليا إلى 600 ألف طن سنويًا في أفق 2030.

أما على مستوى الشغل، فكشف المسؤول الجهوي أن القطاع الفلاحي في الجهة يُنتج حاليا حوالي 2.5 مليون يوم عمل سنويا، ومع دخول المشروع حيز الخدمة، سيصل الرقم إلى 15 مليون يوم عمل سنويا، مما يعزز جاذبية الجهة للاستثمار ويعطي دفعة قوية للتنمية القروية والإدماج السوسيو-اقتصادي.