قال وزير العمل محمد جبران إن مفتش العمل يُعد أحد الركائز الأساسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على الضبط والرقابة فقط، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العمل.

جاء ذلك خلال حضوره حلف اليمين القانونية لـ 45 من العاملين الذين جرى تغيير مسارهم الوظيفي من إدارات مماثلة إلى وظيفة مفتشي عمل، في إطار خطة الوزارة، لضخ دماء جديدة، ولدعم وتدعيم منظومة التفتيش العمالي بالكفاءات المؤهلة، ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

ووجّه مفتشي العمل بالقيام بدورهم المهني والإنساني في آنٍ واحد، لترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

وشدد على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء المهام، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويواكب أهداف قانون العمل الجديد في توفير حماية حقيقية للعمال، وضمان مرونة وتشجيع أكبر للاستثمار.

إخضاع المفتشين الجدد لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة

وأكدت الوزارة في بيان أن هؤلاء المفتشين الجدد سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة بهم ضمن فرق مفتشي العمل بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل متابعة تنفيذ التشريعات العمالية، ورصد المخالفات، وتقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال، والتدخل الوقائي لحل النزاعات في مهدها، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.