كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهماً بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 13 يناير لمرافعة النيابة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024 أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، في حين أن المتهمين من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين شاركوا في تحقيق أهداف الجماعة.

وأكد أمر الإحالة أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب بغرض إرهابي.

وتبين من التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان بالخارج قاموا بتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل من خلال توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال عبر بعض الشركات غير المرخصة مثل شركات الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالاقتصاد الوطني.