أكّد وزير الخارجية الفرنسي الأحد، أن العلاقات بين باريس والجزائر ما تزال 'مجمّدة تماما' منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف نيسان/ أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.

وزار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدمويّ للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من أيار/ مايو 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.

وقال جان نويل بارو 'إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد'، مشيرا إلى أن 'السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة'.

وأوضح أن ذلك 'يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017'.

وأكد أن 'من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة ما تزال في مأزق ومجمّدة تماما'.

وبعد استدعائه 'للتشاور' بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.

وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى 'السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا'.

وأوضح أن الأمر 'ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم'.

وردا على سؤال عن العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام 'لتقييد حركة شخصيات بارزة' في فرنسا، وهو ما 'أثار استياءً شديدا لدى الأشخاص المعنيين'.

وأضاف 'لا أمانع اتخاذ (تدابير اضافية)، لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها، هكذا تعمل الدبلوماسية'.