دعا الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة إلى الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاعهم من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام باستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة لأعمال الفحص والرفع المساحي، تمهيدًا لإجراء المعاينات الميدانية، وفق الخطوات والإجراءات المحددة عبر المنظومة الإلكترونية.

وشدد البرقي على حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، بما يضمن حفظ حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا الملف.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، باعتبارها المنفذ الإلكتروني الرسمي لتلقي طلبات التقنين، وذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإحكام منظومة تقنين أراضي وضع اليد، وتنظيم الإجراءات بما يحقق التوازن بين حماية أملاك الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.