دعا الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إلى عقد جلسة استماع علنية ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في خطوة لافتة تأتي وسط تجدد الجدل السياسي والإعلامي حول القضية، وتصاعد المطالب بكشف جميع الحقائق المرتبطة بشبكة علاقاته ونفوذه.

وقال كلينتون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الشفافية الكاملة باتت ضرورية لاستعادة ثقة الرأي العام، مؤكداً أن جلسات الاستماع العلنية تمثل الوسيلة الأنجع لتوضيح الوقائع، ووضع حد للتكهنات التي تحيط بالقضية منذ سنوات.

وأضاف أن أي تحقيق يفتقر إلى العلنية والمساءلة الكاملة سيظل عرضة للتشكيك، خاصة في ظل حساسية القضية وتشعبها.

وتعود قضية جيفري إبستين إلى اتهامه بإدارة شبكة واسعة لاستغلال قاصرات والاتجار بهن جنسياً، مع وجود شبهات حول تورط أو معرفة شخصيات سياسية واقتصادية نافذة بأنشطته. ورغم وفاة إبستين داخل محبسه عام 2019 في ظروف أثارت الكثير من علامات الاستفهام، فإن القضية لم تُغلق، بل استمرت التحقيقات في شبكته وعلاقاته، إضافة إلى مصادر ثروته وطبيعة الحماية التي يُعتقد أنه حظي بها.

وخلال السنوات الماضية، تصاعدت المطالب داخل الكونغرس الأمريكي وخارجه بفتح ملفات القضية بشكل أوسع، لا سيما بعد صدور وثائق وشهادات جديدة أعادت أسماء شخصيات بارزة إلى دائرة الجدل، من دون أن ترقى في معظم الحالات إلى اتهامات قانونية مباشرة.

ويأتي موقف كلينتون في سياق محاولات متكررة لإبعاد اسمه عن أي شبهة، إذ سبق أن أكد مراراً أنه لم يكن على علم بأي أنشطة غير قانونية لإبستين، وأن علاقته به كانت محدودة وفي إطار مناسبات عامة.

 ويرى مراقبون أن دعوته إلى جلسة استماع علنية تهدف إلى حسم الجدل إعلامياً وسياسياً، عبر إخضاع القضية لمسار قانوني شفاف أمام الرأي العام.

وقد لاقت تصريحات كلينتون ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الأمريكية؛ إذ اعتبرها بعض الديمقراطيين خطوة إيجابية تعكس الاستعداد للمساءلة، بينما رأى منتقدون أن الدعوة تأتي تحت ضغط متزايد بعد إعادة فتح بعض ملفات القضية في الإعلام والكونغرس.

في المقابل، يؤكد حقوقيون وجمعيات مدافعة عن ضحايا الاتجار بالبشر أن جلسات الاستماع العلنية قد تشكل فرصة مهمة لسماع شهادات الضحايا، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقاعسه، بغض النظر عن مكانته أو نفوذه.