كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها الاخير عن توجه جاد لحسم ملف الابار القائمة والمنتجة في منطقة الازرق والتي يتراوح عددها بين 250 الى 300 بئر زراعية. واكدت اللجنة برئاسة النائب احمد الشديفات ضرورة ايجاد مسار قانوني واضح ينهي حالة التخبط في الاجراءات المتبعة بين الجهات الحكومية المختلفة. وبينت اللجنة ان الهدف الاساسي هو الموازنة بين انصاف المزارعين الجادين وبين الحفاظ على المخزون الجوفي والموارد المائية التي تعد ثروة وطنية استراتيجية. نحو مرجعية موحدة لتصويب اوضاع المزارعين واضاف الشديفات ان تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة يحمل المزارعين اعباء اضافية ويعطل مصالحهم بشكل مباشر. وشدد على اهمية التمييز الدقيق بين الابار المنتجة التي تسهم في الانتاج الزراعي وبين الاعتداءات غير القانونية على مصادر المياه. واوضح ان اللجنة ستواصل ضغوطها للوصول الى مرجعية واحدة تنهي معاناة المزارعين وتسهل معاملاتهم بعيدا عن البيروقراطية التي تعيق التنمية الزراعية في المنطقة. الحكومة تؤكد التزامها بالتشريعات المائية والزراعية واكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان الحكومة تتعامل مع ملف تصويب الاوضاع ضمن اطار التشريعات النافذة وبما يضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء. وبين ان لجانا فنية مختصة تعمل حاليا على دراسة واقع الاراضي والابار لتحديد الحالات المستحقة للتصويب. واشار الى ان اي مهلة اضافية قد تمنح ستكون مشروطة بضمانات تحمي الموارد المائية من الاستنزاف الجائر وتراعي القدرة الاستيعابية للاحواض المائية. مطالب المزارعين بتخفيف الاعباء المالية واوضح مزارعو الازرق خلال الاجتماع ان مطلبهم الرئيسي يتمثل في انهاء حالة عدم الاستقرار القانوني التي تعيق تطوير مشاريعهم الزراعية منذ سنوات. واضاف المزارعون انهم يتطلعون الى اعادة النظر في الغرامات واثمان المياه التي تثقل كاهلهم وتحد من تنافسية المنتج الزراعي الاردني في الاسواق الخارجية. واكدوا على اهمية دعم قطاع الزراعة في المناطق النائية وتوفير الخدمات الاساسية لضمان استمرار الانتاج وتعزيز الامن الغذائي الوطني.