رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية، بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة بالجامعة، والقيادات الأكاديمية والإدارية، ومديري عموم الإدارات.

وأكد 'الجيزاوي'، أن جامعة بنها حريصة على توفير الموارد الكافية (البشرية والمالية) لضمان تحقيق الجودة الإدارية مع توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة وذلك لضمان استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية الأيزو 9001-2015 و45001- 2018 بالإضافة إلي الإدارة البيئية، لافتا إلى أن اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للجودة ليس مجرد متطلب للحصول على تجديد شهادة الأيزو، بل هو أداة حيوية للنمو المستدام والتكيف مع متطلبات السوق العالمية المتغيرة، وتحقيق التميز المؤسسي على مستوى الجامعة.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن قطاع المدن الجامعية سوف يتقدم هذا العام للحصول علي شهادات منفصلة للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية.

من جانبه، أضاف الدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة بالجامعة، أن اجتماع مراجعة الإدارة يجري سنويا ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية داخل إدارات جامعة بنها ومدى التأكد من فعالية نظام الجودة ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على الجامعة.

التقييم الشامل للأداء من خلال مراجعة نتائج المراجعات الداخلية

واستعرض منسق عام الجودة الإدارية، خلال الاجتماع التقييم الشامل للأداء من خلال مراجعة نتائج المراجعات الداخلية، ونتائج استبيان آراء العملاء، وأداء العمليات، وحالة الإجراءات التصحيحية، وتحديد نقاط الضعف والفرص لتحسين العمليات والخدمات بشكل مستمر، وتقييم تأثير التغييرات المقترحة على نظام إدارة الجودة وتأثيرها على الأداء بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل الأخطاء والمخالفات وتعزيز رضا العملاء بتقديم خدمات متسقة وعالية الجودة، وذلك مع الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.