قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الثلاثاء، إن الوزارة ستنفذ خطة شاملة لتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية أو البدائل المقررة للعاملين، مؤكدا أن الخطة ستبدأ بتوعية أصحاب العمل بأحكام التشريعات والالتزامات المترتبة عليهم، قبل تكثيف حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

وأوضح الزيود، خلال حديثه لـ 'المملكة' أن توجيهات وزير العمل جاءت في سياق زيادة وتعزيز الانضباط وضمان التزام المنشآت بأحكام القانون، سواء فيما يتعلق بتوفير الحضانات المؤسسية أو بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن وزارة العمل بصفتها الجهة المسؤولة عن الرقابة على سوق العمل وتنظيمه تعمل على ضمان التزام المنشآت بهذه الأحكام، مشيرا إلى أن المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملا ويقل عن 50 عاملا ملزمة بتشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة، فيما تلتزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 شخصا بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 4%.

وأضاف أن على المنشآت المشمولة تزويد وزارة العمل ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لديها، والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يتقاضونها، لافتا إلى أن التشريعات تحظر أيضا استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة عند الإعلان عن فرص العمل.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعمل كذلك من خلال نظام العمل المرن، الذي يسهم في تسهيل وتشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم العمل عن بُعد، وتعليمات تتعلق بحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تنظيم عملهم الليلي وبعض الأعمال الخطرة.

وفيما يتعلق بالحضانات المؤسسية، قال الزيود إن الأصل هو توفير حضانة داخل المنشأة، وفي حال تعذر توفير المكان المناسب وتهيئته لذلك، يُخيّر العامل أو العاملة بين إلحاق الطفل بحضانة قريبة من المنطقة الجغرافية لمكان العمل على نفقة صاحب العمل، أو الحصول على بدل مالي.

وبيّن أن قيمة البدل المالي تبلغ 30 دينارا شهريا لمن يزيد دخله على 500 دينار، و40 دينارا شهريا لمن يتراوح دخله بين 300 و500 دينار، و50 دينارا شهريا لمن يقل دخله عن 300 دينار.

وأضاف أنه في حال كان الأب والأم يعملان في مؤسستين مختلفتين، يختار أحدهما الاستفادة من هذا البدل، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس المخالفة بحد ذاتها، وإنما توفير بيئة عمل جاذبة وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز إنتاجية العاملين وطمأنتهم إلى توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم.

وأكد الزيود أن فرق التفتيش ستعمل في مختلف محافظات المملكة لضمان الالتزام بأحكام القانون، إلى جانب توعية أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة على عدم الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المملكة