#سواليف

أكد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة، طه التميمي، السبت، وجود اشتراطات صحية صارمة تنظم عمل محطات تعبئة مياه الشرب، خاصة عند إعادة استخدام القوارير، مشددا على أن المديرية تكثف الرقابة لمنع أي مخالفات قد تؤثر في سلامة المياه وصحة المواطنين.

وقال التميمي لـ 'المملكة'، إن الاشتراطات الصحية تشمل جميع مراحل العمل في محطات التعبئة، بما في ذلك الموقع، والمحطة نفسها، وآلية النقل، والتبريد، والعاملين، ومصدر المياه، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات.

وأوضح أن التعليمات لا تسمح بتخزين العبوات المعبأة بالمياه المعالجة داخل المحطة لأكثر من أربعة أيام، لافتا إلى أنه يجب أن تحمل كل عبوة بطاقة تعريف (ليبل) تتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع، وأن تخزن على قواعد مرتفعة بما لا يقل عن 15 سنتيمترا عن سطح الأرض.

وأضاف أن التعليمات تمنع تعريض عبوات المياه لأشعة الشمس المباشرة، كما يحظر عرضها خارج المحطة أو بيعها من خلال المركبات المكشوفة.

وحول إعادة استخدام القوارير، بين التميمي أن التعليمات لا تحدد عمرا افتراضيا لاستخدام القارورة، إلا أنها تشترط أن تكون معقمة ومحكمة الإغلاق، وتحمل تاريخ الإنتاج واسم المصنع أو محطة التحلية، وأن تكون خالية من الشوائب، وشفافة، ومن دون لون أو طعم أو رائحة.

وأشار إلى أن المياه الصالحة للشرب يجب أن تكون شفافة وخالية من الشوائب، وألا تتعرض لأشعة الشمس، وأن تنقل داخل مركبات محكمة الإغلاق وغير مكشوفة، مع وجود بطاقة تعريف تتضمن اسم المصنع أو محطة التحلية، وتاريخ الإنتاج والانتهاء.

وأكد التميمي أن مديرية الصحة تعتمد الرقابة الاستباقية لمنع وقوع المخالفات قبل حدوث أي آثار صحية، مبينا أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها تتعلق بالموقع، أو المبنى، أو شهادات الخلو من الأمراض للعاملين، أو عمليات التوزيع والتخزين.

وأوضح أن المديرية تمنح المخالفين إشعارا لتصويب الأوضاع خلال يومين إلى ثلاثة أيام، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبين أن الإجراءات تشمل تحويل المخالف إلى الحاكم الإداري لإغلاق المنشأة، بالتنسيق بين مديرية الصحة والحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه في حال تكرار المخالفة يتم تحويل القضية أيضا إلى محكمة الأمانة لاتخاذ الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، ومع تكرار المخالفة يتم الجمع بين إجراءات الإغلاق الإداري والمخالفة المالية.