كشفت دائرة قاضي القضاة عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي الشرعي بما يضمن تقديم خدمات اكثر سهولة للمواطنين. واكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة ضرورة المضي قدما في تحديث اليات العمل داخل المحاكم مع التركيز على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملاحظات التي ترد من المراجعين لضمان معالجتها بشكل فوري وفعال. وبينت الدائرة ان هذه الخطوات تأتي في اطار مساعي حثيثة لتعزيز كفاءة الاداء القضائي وتقليص الفترات الزمنية المطلوبة لانجاز المعاملات والبت في القضايا. واشار المسؤولون خلال اجتماع موسع الى ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على استكمال مشاريع التحول الرقمي الشاملة في كافة المحاكم الشرعية. واضافوا ان الهدف هو خلق بيئة قضائية متكاملة تعتمد على الربط الالكتروني بين الانظمة والخدمات لتسهيل حياة المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم. وشدد المجتمعون على اهمية ترسيخ الثقافة الرقمية بين كوادر العمل لضمان استمرارية التطور في تقديم الخدمات الالكترونية المتنوعة التي تخدم المتقاضين.اولويات العمل المؤسسي وتطوير بيئة التقاضيوبحث القادة القضائيون خلال اللقاء ابرز التحديات التي تواجه الميدان القضائي وسبل تجاوزها بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية لتطوير القطاع العام. واكد المشاركون ان تطوير بيئة التقاضي يعد ركيزة اساسية لاستجابة المحاكم لتطلعات المواطنين وضمان سير العدالة بنزاهة ويسر. واوضح المجتمعون ان دائرة قاضي القضاة تتبنى نهجا مؤسسيا يعتمد على التواصل المستمر مع مختلف المحاكم للاستماع الى التحديات العملية والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر.