تشهد الساحة السياسية حالة من الجدل القانوني بعد إحالة محكمة النقض دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 على القوائم إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تحديد جلسة 25 ديسمبر المقبل لمناقشة أولى جلسات القضية، في خطوة تعكس حرص القضاء على حسم الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.

أكد المحامي نشأت عبد العليم، المرشح لمجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن محكمة النقض أحالت الدعوى رقم 7805 لسنة 72 قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها.

مشيرا إلى أن الهدف من الدعوى هو معالجة حالة التناقض القانوني بشأن نظام القوائم وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بحل القوائم واعتبار نتائج انتخابات مجلس النواب، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والنظامية.

أوضح عبد العليم أن الدعوى تهدف إلى رفع حالة الغموض القانوني حول انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المخولة للفصل في النزاع، خاصة أن الطعن يركز على مسألة قانونية محورية تخص نتائج القوائم، وهو ما يجعل جلسة 25 ديسمبر ذات أهمية كبرى في رسم معالم الفصل النهائي للقضية.

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 اقتربت من الانتهاء، مشيدا بالمشاركة الفاعلة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري.

وأوضح بنداري خلال مؤتمر صحفي أن آخر بعثة انتخابية بدأت التصويت كانت بعثة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في الساعة السابعة مساء بتوقيت المدينة، على أن تغلق اللجان في السابعة صباحا يوم 17 ديسمبر 2025، لتكون آخر المقرات التي تنهي التصويت وتبدأ إجراءات الفرز.

وأضاف بنداري أن عمليات فرز الأصوات بدأت بالفعل في 31 مقرا انتخابيا تابعا للسفارات المصرية، مع استمرار المتابعة لإغلاق باقي المقرات البالغ عددها 108 مقار انتخابية حول العالم تبعا لفروق التوقيت، مؤكدا الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع والفرز.

تقدم حكيم حسين الراعي، مرشح حزب الدستور عن الدائرة الثامنة بالقاهرة (مدينة السلام والنهضة)، بطعن أمام محكمة النقض رقم 107 لسنة 95 قضائية، ضد محمد أحمد سعيد الحداد، مرشح حزب حماة الوطن، الذي أعلن فوزه بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

وأوضح الطاعن أن أسباب الطعن تتضمن تخلف المطعون ضده عن أداء الخدمة العسكرية، حيث حصل على إعفاء مؤقت بدعوى استكمال دراسة الماجستير، ثم تخلف لاحقا عن الالتحاق بمعسكر التجنيد، وهو ما يعد مانعا قانونيا صريحا من الترشح طبقا لقانون الخدمة العسكرية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مما يجعل الطعن محورا مهما للنظر القانوني قبل اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب.

تظهر هذه التطورات حرص القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات على ضبط العملية الانتخابية وضمان احترام القانون، فيما تترقب الأوساط السياسية جلسة 25 ديسمبر للنظر في دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب على القوائم، وهي الجلسة التي قد تسهم في حسم حالة الغموض حول نتائج القوائم وتأثيراتها على تشكيل المجلس النيابي المقبل.