أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، ببدء دخول اتفاق التعاون العسكري بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت حيز التنفيذ رسميًا بموجب مرسوم أميري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لعقود من العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتجسد فهمًا عميقًا مشتركًا لطبيعة التحديات الإقليمية التي تتطلب تضامنًا عربيًا فعالًا وممنهجًا.

وأضاف ”خليل“، في بيان اليوم الأحد، أن الاتفاقية العسكرية الجديدة تعكس إدراك القيادتين السياسيتين في مصر والكويت لأهمية تعزيز التعاون الدفاعي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، التي تشهد تصاعدًا في التوترات الأمنية وتغيرًا في خرائط المصالح الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يضع حجر أساس جديد لمنظومة أمن إقليمي مشترك يعزز الاستقرار ويحمي المصالح العربية بعيدًا عن الاصطفافات غير الموثوقة.

وأكد عضو الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ جاء بعد مراحل دقيقة من التنسيق القانوني والتنظيمي، ما يدل على مدى الجدية في تنفيذ البنود الفنية والتدريبية واللوجستية، وبما يتماشى مع التطورات العسكرية الحديثة ومتطلبات الأمن القومي لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح المجال لتبادل الخبرات، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتكثيف التدريبات المشتركة التي تعزز الجاهزية القتالية وتكرّس مفهوم الردع المشترك.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكويتية لم تكن يومًا علاقات مصالح مؤقتة، بل هي روابط راسخة تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والمواقف المشتركة، مؤكدًا أن الكويت لطالما كانت شريكًا ثابتًا لمصر في المحن والمنعطفات الكبرى، ومصر كذلك كانت دائمًا داعمة لاستقرار الكويت وسلامة أراضيها، مضيفًا أن التعاون العسكري اليوم ما هو إلا امتداد طبيعي لعلاقات تجاوزت البروتوكولات الرسمية، ووصلت إلى مستوى الشعوب.

وشدد القيادي بحزب «مستقبل وطن» على أن هذه الاتفاقية سترسل رسالة واضحة لكل من يحاول زعزعة استقرار المنطقة أو اللعب على وتر الانقسامات العربية، مفادها أن الأمن القومي العربي واحد، وأن الدول التي تضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار قادرة على بناء جبهة دفاعية متماسكة قوامها الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل.

واختتم المستشار عبد الناصر خليل بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى واثقة نحو تعزيز تحالفاتها الإقليمية الراسخة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعكس الدور المصري المحوري في المنطقة، ويجسد رؤيتها الثابتة في أن الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا بالتعاون، والتكامل، والاحترام الكامل لسيادة الدول ومصالح شعوبها.