القطيف- منير النمر

أعلنت وزارة التجارة عن معالجة أكثر من 168 ألف بلاغ خلال الربع الثالث من عام 2025م، في خطوة تعكس كفاءة أنظمة الوزارة وسرعة استجابتها لملاحظات وبلاغات المستهلكين، ذ بلغ متوسط مدة معالجة البلاغ يومين فقط.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي البلاغات التي تمت معالجتها بلغ 168,869 بلاغًا، فيما سُجل 28,724 بلاغًا خارج اختصاصها، كما كشفت عن وجود 11,571 بلاغ معاد فتحه من إجمالي البلغات الوارد، ما يشكل 4.16%، إلى جانب 2,211 بلاغ من المعاد فتحها يملك للمستهلك حق فيها بنسبة 0.70% من البلاغات الواردة.

وبيّن التقرير أن البلاغات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تصدرت القائمة بـ63,652 بلاغًا، تلتها الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بعدد 19,748 بلاغًا، ثم عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع بـ 11,186 بلاغًا، وحالات الغش التجاري بـ6,413 بلاغًا، إضافة إلى 6,135 بلاغًا حول عدم استقبال السلع أو عدم توفير الصيانة، و5,193 بلاغًا بشأن عدم قبول السلعة في الضمان.

إلى ذلك ذكر مواطنون على تعرضهم للغش التجاري عبر متاجر إلكترونية، مؤكدين لـ'الرياض' أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الغش التجاري، ولا سيما في عمليات الاحتيال التي ترد من خارج المملكة، إذ يتم شراء سلعة بسعر يقارب 330 ريالًا، بينما تصل للمستهلك سلعة مختلفة تمامًا عن الطلب، كقطعة بلاستيكية أو كوب لا تتجاوز قيمته 10 ريالات، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة للمستهلكين ويدعو إلى مزيد من الرقابة والتشديد على المتورطين في هذه الممارسات.

وعن تعرضه للغش التجاري قال المختص الاجتماعي فؤاد المشيخص: 'تم الاتصال بي وأفادوني بأن ربحت هدية بقيمة 75 ريالا في البداية ثم اشتريت أيضا منهم سلعة بـ800 ريال ليتضح لي بعد أن فتحتها أن السلعة مختلفة كليا عن ما اشتريته منهم وقدمت بلاغا لوزارة التجارة'، مشيرا إلى أهمية أن تسمح شركات الشحن للعميل بمعاينة ما اشتراه وعدم إلزامه بالدفع إلا بعد التحقق من السلعة وهو ما يرفضه المندوب عادة، إذ يطلب الدفع قبل فتح السلعة التي تأتي مغلفة من قبل الشركة.

يشار إلى أن وزارة التجارة تستقبل البلاغات عبر الرقم الموحد 1900.