شدد مجلس شؤون الأسرة على الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة الالتزام بأنظمة العمل المتكاملة في المملكة، مؤكداً أنها تسهم في تمكين بيئة داعمة للأسرة وتعزز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتماسكه.

وأوضح المجلس أن نظام العمل في المملكة يتضمن عدة مواد تُراعي الأسرة في مختلف جوانبها، من أبرزها: إجازة الوضع للمرأة العاملة: الحق في إجازة بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع، تبدأ متى ما رغبت من الأسابيع الأربعة السابقة للتاريخ المرجح للوضع، وفق المادة (151) من نظام العمل.

للمرأة العاملة عند عودتها إلى مزاولة عملها الحق في الحصول على فترة أو فترات للاستراحة بغرض إرضاع مولودها، بحيث لا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة يومياً، وفق المادة (154) من النظام.

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، على أن تُمنح خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، وفق المادة (113) من النظام.

وأكد المجلس أن هذه التشريعات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع الأسرة في قلب التنمية، وتسعى إلى خلق بيئة عمل تراعي الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، بما يعزز مشاركة الأسرة في مسيرة البناء الوطني.