قال وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية​ د. عبد الإله الرشيدي، إن الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط وحتى العام 2028 من المتوقع أن تسجل نمواً بمتوسط 6%، أما النفقات فنتوقع نمواً بمتوسط 4% وتشير تقديراتنا للعجز بالانخفاض لتصل حدود 2.2% في العام 2028م.

وأضاف وكيل الوزارة، لـ «الإخبارية»، أن رصيـد الدين العـام بنهاية العام 2025 ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وهي تعتبر منطقة آمنة ومعدلات دين مستدامة، مشيرا إلى أن سياسة المملكة المالية تتمتع بمرونة عالية قادرة على الاستجابة للتطورات الاقتصادية والمالية.

وتابع، أن ذلك يساهم في المحافظة على المكتسبات وتعزيز القدرة على الاستجابة للمتغيرات وقد مكن الحكومة بتنفيذ وتسريع العديد من البرامج والمشاريع التحولية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز وتيرة التحول بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع المحافظة على استدامة المالية العامة.

وأصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2026م، حيث تشير تقديرات أولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية، ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026م والنفقات 1,313 مليار ريال والعجز165 مليار ريال.