#سواليف

انتقد الكاتب الإسرائيلي في صحيفة «هآرتس» جدعون ليفي العقوبات التي فرضتها بريطانيا على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، معتبرًا أن الخطوة تحمل اعترافًا مهمًا من لندن بوقوع ما وصفه بـ«التطهير العرقي» في الضفة، لكنها في الوقت ذاته تفصل بصورة مصطنعة بين إسرائيل والمشروع الاستيطاني.

وقال ليفي، في مقال رأي، إن الغرب يتعامل مع العقوبات بطريقة لا تؤثر بصورة حقيقية في الواقع على الأرض، ساخرًا من الإجراءات البريطانية ورد إسرائيل عليها، ومعتبرًا أن الطرفين يخوضان ما وصفه بـ«اللعبة نفسها».

وأضاف أن فرض العقوبات على المستوطنين لن يوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، كما لن يوقف الاعتداءات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني، رغم الاحتفاء الدولي بهذه الإجراءات.

ورأى الكاتب أن إعلان بريطانيا أن ممارسات «التطهير العرقي» تجري في الضفة الغربية يمثل، من وجهة نظره، خطوة أخلاقية ومدعاة للأمل، لكنه انتقد اقتصار الإجراءات على المستوطنين الأفراد، معتبرًا أن ذلك يعزز تصورًا خاطئًا بوجود طرفين منفصلين: «إسرائيل» من جهة و«المستوطنون» من جهة أخرى.

وبحسب ليفي، فإن المشروع الاستيطاني ليس منفصلًا عن الدولة الإسرائيلية، بل هو جزء من بنيتها السياسية والمؤسسية، متسائلًا عن جدوى معاقبة المستوطنين وحدهم، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية ومؤسسات الدولة، وفق طرحه، بدعم المشروع الاستيطاني وتمويله وحمايته.

واستشهد الكاتب بالعقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم، متسائلًا عن سبب اختلاف النهج في الضفة الغربية، وعن إمكانية تحقيق نتائج فعلية من خلال استهداف المستوطنين دون الحكومة الإسرائيلية التي يتهمها بدعم التوسع الاستيطاني.

ووصف ليفي العلاقة بين الدولة والمستوطنات بعبارة حادة مفادها أن «المستوطنات هي إسرائيل، وإسرائيل هي المستوطنات»، في إشارة إلى اعتقاده بأن الفصل بين الطرفين لا يعكس الواقع السياسي على الأرض.

كما شكك في التأثير الاقتصادي للعقوبات البريطانية والأوروبية، مشيرًا إلى محدودية حجم صادرات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، وإلى أن تلك الإجراءات لا تبدو، من وجهة نظره، قادرة على تغيير سلوك المستوطنين أو وقف خطط التوسع الاستيطاني.

وأشار إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ناقشت، بعد الإعلان عن العقوبات، خططًا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرًا أن استمرار هذه الخطط يعكس محدودية أثر الإجراءات الدولية على النشاط الاستيطاني.

ووفقًا لليفي، فإن المشكلة الأساسية لا تكمن في فرض عقوبات محدودة على أفراد، وإنما في طبيعة السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الاستيطان، معتبرًا أن العقوبات التي لا تستهدف الدولة ومؤسساتها لن تكون كافية لوقف المشروع الاستيطاني.

وختم الكاتب انتقاده بالإشارة إلى المفارقة بين الاحتفاء السياسي البريطاني والأوروبي بالعقوبات من جهة، واستمرار التوسع الاستيطاني على الأرض من جهة أخرى، معتبرًا أن الإجراءات الدولية لم تمنع، حتى الآن، استمرار ما يصفه بابتلاع الأراضي الفلسطينية تحت حماية مؤسسات الدولة الإسرائيلية.