الوقائع الإخباري ـ حددت وزارة الصحة كلفة برنامج تعزيز شمولية منظومة التأمين الصحي بنحو 125.5 مليون دينار، ضمن استراتيجيتها للأعوام 2026-2030، من خلال ثلاثة برامج تستهدف توسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي، وتحسين آليات التغطية، وتعزيز الحماية المالية للأسر.

وتشمل البرامج التوسع في التغطية الصحية للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً، وتوحيد فئات التأمين الصحي المجانية تحت مسمى «التأمين الصحي الاجتماعي»، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لموظفي الشركات المملوكة للحكومة.

وتندرج هذه البرامج ضمن توجه الوزارة لتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، والحد من الأعباء المالية المترتبة على العلاج، وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، بالتوازي مع توفير مصادر تمويل مستدامة تلبي احتياجات النظام الصحي على المديين القريب والبعيد.

ويتضمن برنامج توحيد فئات التأمين الصحي المجانية إصدار بطاقات التأمين من خلال السجل الاجتماعي الأردني، بما يسهم في تحسين حوكمة بيانات المنتفعين وتبسيط الإجراءات وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمحور التغطية التأمينية والاستدامة المالية 126.2 مليون دينار، موزعة بواقع 125.5 مليون دينار لتعزيز شمولية منظومة التأمين الصحي، و700 ألف دينار لتعزيز التحول الرقمي فيها.

وفي إطار تطوير الخدمات، تستهدف الوزارة أتمتة وحوسبة أعمال إدارة التأمين الصحي المدني والشؤون المالية، بما يعزز تكامل البيانات والعمليات المالية مع الأنظمة الحكومية الأخرى، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة إدارة التغطية التأمينية والموارد المالية.

كما تشمل الخطط حوسبة أعمال شعبة الكلى بهدف توحيد الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب حوسبة لجان الأدوية المشروطة، والتوسع في عدد فئات بطاقات التأمين الصحي التي يمكن تجديدها إلكترونياً.

وتسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تحقيق التوازن بين توسيع مظلة التأمين الصحي وضمان استدامة تمويلها، مع توجيه الموارد نحو خدمات صحية أكثر كفاءة وعدالة، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمشمولين بالتأمين.

وبحسب البيانات الحكومية، بلغ عدد المشمولين بالتأمين الصحي المدني في الأردن 3 ملايين و236 ألفاً و357 شخصاً حتى 13 كانون الأول 2025، وهو عدد يخص التأمين الصحي المدني دون احتساب المشمولين بمظلات التأمين الصحي الأخرى في المملكة.

وفي الجانب المالي، قدرت إيرادات صندوق التأمين الصحي المدني لعام 2026 بنحو 205 ملايين دينار، بزيادة بلغت 24.5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير إيرادات عام 2025، وفق تقرير اللجنة المالية النيابية، الأمر الذي يعكس أهمية مواءمة خطط التوسع في التغطية التأمينية مع الإمكانات المالية المتاحة وضمان استمرارية الخدمات.