تتجدد صلابة الأوطان في أوقات المحن والملمات، وحين تمتد يد الغدر الآثمة لتستهدف دور العبادة وتروع الآمنين، تتلاشى كل رهانات الفتنة وتنهزم أمام يقظة الوعي الجمعي وصدق الانتماء. ما شهدته الكرك الحبيبة وما تلاه من مشهد وطني متكامل لم يكن مجرد تجاوز لحدث إجرامي معزول، بل كان تأكيداً حياً على تجذر دولة المؤسسات ورسوخ العقد الاجتماعي والشرعي الذي قامت عليه هذه الأرض المباركة.

لقد برهنت هبّة أبناء الأردن — من فزعة الدم العفوية في مستشفيات الكرك إلى التواجد القيادي المباشر الذي قطع دابر المتربصين — على أن التماسك الأردني يستعصي على كل محاولات التفتيت. غير أن الوفاء لشهداء هذا الوطن ولأمن مستقبله يستوجب تفكيكاً فكرياً وشرعياً حازماً لتلك الأصوات التي تحاول، بجهل مقيت أو بتوظيف مؤدلج، النيل من نقاء هذا النسيج واستدعاء مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان.

إن المرتكز الشرعي الأول في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ يجعل عصمة الدم الإنساني أصلاً كلياً لا يقبل التأويل ولا التجزئة؛ فالحق سبحانه وتعالى قرر في محكم التنزيل: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. هذا الحكم القرآني المحكم يسري على كل نفس بريئة، ويجعل من استباحة بيوت العبادة والمصلين جريمة غدر تبرأ منها شريعة السماء، وتضع مقترفيها في موضع المحاربين لقيم الإسلام وإنسانيته.

من هذا الأصل الراسخ، يبرز خطأ من يستدعون مسميات تاريخية انقضت عللها وأزمنتها كمصطلح 'الذمة' لوصف الشريك المسيحي الأردني. إن عقد الذمة في الفقه الإسلامي كان نظماً سياسياً وإدارياً فرضته طبيعة الحروب القديمة حين كان غير المسلم يُعفى من الخدمة العسكرية مقابل بدل مالي وتتكفل الدولة بحمايته؛ والقاعدة الأصولية تقرر أن «الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً». مسيحيو الأردن ليسوا رعية تستجدي حماية ولا جالية طارئة يمنّ عليها أحد بالأمان، بل هم سكان الأرض الأصليون وشركاء التأسيس، ضباط وجنود في الجيش العربي والأجهزة الأمنية يستشهدون دفاعاً عن تراب الأردن ومساجده كما يستشهد أخوهم المسلم دفاعاً عن الوطن وكنائسه؛ ومن يحمل سلاح الدفاع عن الوطن لا يوضع في كنف وصاية أحد.

إن الأصل النبوي الأول للدولة لم ينطلق من مصطلحات الوصاية، بل أرسى النبي ﷺ في «وثيقة المدينة» أصل المواطنة التشاركية حين قرر أن سكان يثرب من مختلف الديانات: «أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ». وهذا هو عين ما كرّسه الدستور الأردني في مادته السادسة بجعل الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات؛ وهو عقد التراضي والبيعة الوطنية الذي أمر الله بحفظه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

إن التصدي لمحاولات الاختراق لا يقف عند حدود الجهد العسكري والأمني المشهود، بل يتطلب اجتثاث المناخات الفكرية التي تغذي التطرف؛ سواء عبر استدعاء مقولات التكفير التي تطعن في شرعية الدولة ومؤسساتها، أو عبر الطروحات المشبوهة التي تشكك في أصالة المكون المسيحي وتصوره مجرد ملف لجوء أو تمرين نفسي لتقبل مشاريع التهويد. مثل هذه المغالطات تهدم صمام أمان الجبهة الداخلية في توقيت إقليمي دقيق يخوض فيه الأردن معركة الدفاع عن ثوابته ورفض مشاريع التهجير والتصفية.

سيبقى الأردن، بعزم قيادته الهاشمية، وبسالة جيشه وأجهزته الأمنية، ووعي شعبه من شتى أصوله ومنابته، عصياً على قوى الظلام؛ تحرسه قيم التوحيد السمحة، ويصونه دم شهدائه، وتظله راية المواطنة الكاملة التي تجعل من كل أردني سداً منيعاً لحماية هذا الحمى العربي الهاشمي الأصيل.