رفعت الإعلامية المصرية منى عراقي دعوى تعويض مدني بقيمة 5 ملايين جنيه ضد صاحب شركة، كان قد اتهمها زورًا بالتحرش بأحد العاملين داخل القناة التي تعمل بها.

وجاء هذا التحرك القانوني بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة يقضي بحبس المتهم لمدة سنة، وإلزامه بدفع كفالة قيمتها 5 آلاف جنيه، وذلك لثبوت كذب ادعاءاته التي حاول من خلالها التهرب من التزاماته المالية تجاه الإعلامية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأدلة المقدمة، بما فيها محتوى الفلاشة التي استند إليها المتهم، لم تثبت صحة الاتهامات التي وجهها إلى منى عراقي، وبدلاً من ذلك، أثبتت التحقيقات أن الواقعة تحمل طابع السب والقذف والتشهير، مما أدى إلى إدانة المتهم.

من جانبها، أكدت الإعلامية أن هذه الاتهامات الباطلة ألحقت بها أضرارًا نفسية ومهنية كبيرة، خاصة أن سمعتها كمقدمة برامج معروفة قد تأثرت نتيجة الحملة المسيئة التي تعرضت لها.

ولهذا السبب، قررت اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض مادي يعكس حجم الضرر الذي لحق بها.