السوسنة - أقر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الزيادة في أجور الشحن البحري على البضائع لمدة ستة أشهر إضافية، ليشمل القرار جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، وذلك بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن على أسعار السلع للمواطنين.

ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين، بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.