تقدّم النائب محمد على عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كوجك، وزير المالية، لاتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجى كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسئولية التى يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.

المقابل لا يغطي تكاليف المعيشة والتنقل

وتساءل عبدالحميد قائلًا: هل يُعقل أن يحصل أى خريج من أطباء الامتياز على مكافأة قدرها 2600 جنيه فقط طوال عامى مدة الامتياز؟، مشيرًا إلى أن هذا المقابل المالى الهزيل لا يغطى حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنقل ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التى تمتد لليالى وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية، ولماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟، وكيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحى دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة فى بداياتهم المهنية؟، وما الأساس القانونى لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة؟، ومتى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟

وطالب الحكومة اعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسئولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة، مؤكدًا أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية.