عقد صباح اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025، المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة حوارية مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، تمحورت حول وضعية التزويد وتعديل السوق والأسعار.

وقد أكّد سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء مع نواب المجلس باعتبار دورهم الهام في معالجة وتدارس المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.

و أفاد سمير عبيد أن الوضعية العامة للتزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية يتسم بالاستقرار حيث تتوفر كميات هامة من المواد الاستهلاكية من خضر وغلال كالبطاطا والطماطم والفلفل والقوراص والتمور إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والقهوة والسكر والحليب والأرز، إلى جانب سعي الوزارة الى تكوين مخزونات لتلك المواد بما يستجيب لطلبات الاستهلاك االمتزايدة خلال شهر رمضان، و ما بعده، و للحفاظ على قفة المستهلك.

كما أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أنه وبغاية تعديل السوق بكميات إضافية، تمّ اللّجوء إلى توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة وترويجها بأسعار تفاضلية مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن.

في سياق ٱخر، أفاد  سمير عبيد أن الوزارة عملت منذ مدة على تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في الأسعار من خلال اجراءات جديدة تعلقت أساسا بتحديد هوامش الربح للخضر والغلال وتوزيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية وإقرار تخفيضات استثنائية في الملابس والحلويات.

وأشار إلى قيام الوزارة بتنفيذ ببرنامج رقابي استباقي خلال شهر فيفري و تعمل على تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة بشهر رمضان بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة من خلال التركيز على مختلف حلقات الانتاج والخزن والتوزيع.

كما شدد الوزير أن هياكل الوزارة ستقوم بالمتابعة والتقييم للتأكد من نجاعة عمليات المراقبة وذلك التزاما بتنفيذ توجهات الحكومة في الصدد .

من جهتهم، ثمن النواب مجهودات الوزارة في ضمان حسن التزويد والٱليات الخاصة بالتحكم في الأسعار والدور الرقابي.

وتمحورت مداخلاتهم حول عدة مسائل تعلقت خاصة بنقص بعض المواد الاستهلاكية فضلا عن ارتفاع أسعار بعض المنتوجات خاصة اللحوم الحمراء.

وأشار النواب إلى ضرورة تعزيز المراقبة الميدانية في الأسواق ومسالك التوزيع ودعم الجهاز الرقابي على مستوى الموارد البشرية واللوجستية.

كما تطرق نواب المجلس إلى نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك والتجارة الإلكترونية ودفع الصادرات ومنصات الانتاج ومناطق التبادل التجاري الحر.

وفي رده على تساؤلات نواب المجلس، أكّد سمير عبيد على ان الوزارة تعتمد على العمل بصفة تشاركية مع الأطراف المعنية وذلك من خلال التنسيق مع الهياكل والوزارات المتدخلة مفيدا أنه رغم النقص المسجل في الجهاز الرقابي إلا أن العمل متواصل لتسجيل أفضل النتائج.

كما أوضح أن تأهيل المسالخ يندرج في إطار المشاريع الكبرى للحكومة حيث تم إعداد خطة تأهيل على مستوى كل ولايات الجمهورية.

وفي ما يتعلق بمسألة الرقمنة، أفاد الوزير أن الوزارة انطلقت فعلا في رقمنة عمليات توزيع منتوجات الحليب والزيت النباتي المدعم والسكر والقهوة والفارينة عن طريقه تطبيقات الكترونية، إضافة إلى رقمنة اجراءات التجارة الخارجية وتركيز بوابة للغرض ومزيد تنظيم أسواق الجملة واعتماد الفوترة الإلكترونية.

وبخصوص تعزيز الموارد البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، أفاد الوزير أنه سيتم مبدئيا انتداب 100 متفقد مراقبة اقتصادية وتوزيعهم على أغلب الإدارات التي تعرف نقصا كما انه تم تخصيص ميزانية لصيانة اسطول السيارات القديمة في انتظار اقتناء أخرى جديدة..

كما أشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تقييم بعض الاتفاقيات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة ومراجعتها بما يستجيب لطموحات بلادنا فضلا عن العمل على دفع الصادرات من خلال مرافقة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تنويع المنتوجات التصديرية والبحث عن فرص جديدة .