رم - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، الأربعاء، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بحضور وزير العمل نضال القطامين، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وأكد الحواري أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب، وتحسين جودة المخرجات، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على مناقشة مختلف مواد مشروع القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ويعزز المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل المهني.

من جهتهم، أكد النواب أروى الحجايا، جميل الدهيسات، لبنى نمور، محمد المراعية، يوسف الرواضية، عيسى نصار، وسام ربيحات، شفاء المقابلة، بيان المحيسري، هدى العتوم، بكر الحيصة، ونجمة الهواوشة، أهمية مشروع القانون في تنظيم العمل المهني، وتعزيز جودة التدريب والتأهيل، بما ينعكس إيجاباً على سوق العمل ويرفع كفاءة العاملين في مختلف المهن.

من جانبه، قال القطامين إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.