أكد النواب أن تقرير وكالة موديز يوضح استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية، مشيرين إلى أن خروج ما يُعرف بـ'الأموال الساخنة' من الاستثمارات الأجنبية بقيمة نحو 8 مليارات دولار نتيجة طبيعية لتقلبات الأسواق العالمية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وليس انعكاسًا لأي خلل هيكلي في الاقتصاد المحلي. 

كما أشارت التقارير إلى أن هذه التدفقات قصيرة الأجل تتميز بسرعة التحرك نحو الأسواق الأكثر أمانًا عند تصاعد المخاطر، ما يجعل مراقبتها وإدارتها أحد التحديات الأساسية للسياسات النقدية. وأكد النواب على أن الاستمرار في تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر النقد الأجنبي يمثل أولوية قصوى لضمان صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

وقال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خروج الأموال الساخنة يعكس طبيعة الأسواق الناشئة التي تتحرك سريعًا نحو الملاذات الأكثر أمانًا عند تصاعد المخاطر الإقليمية والدولية. وأضاف أن امتناع البنك المركزي عن التدخل المباشر في سوق الصرف ساهم في الحد من استنزاف الاحتياطيات النقدية، والحفاظ على استقرار نسبي لسعر الصرف، مما يعكس التوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. وأوضح محسب أن استمرار احتفاظ المستثمرين الأجانب بأكثر من 30 مليار دولار في أدوات الدين المحلي يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري، لكنه يشدد على ضرورة تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة كالاستثمارات طويلة الأجل والسياحة والصادرات، مع التركيز على تعميق الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة التمويلية.

وأشار محسب إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد يشكلان تحديًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، وأن الإجراءات الحكومية مثل ترشيد استهلاك الطاقة وإعادة هيكلة الدعم تهدف إلى تقليل آثار هذه الضغوط على الموازنة العامة. كما أشار إلى أهمية استمرار متابعة السياسات النقدية والمالية بما يضمن القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاستقرار المالي. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب وضع خطط طويلة الأجل لتعزيز الصادرات ودعم الصناعات المحلية لضمان مقاومة الاقتصاد لأي تقلبات عالمية.

وأوضح محسب أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، رغم خروج هذه التدفقات، تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لكنه شدد على أهمية العمل على جذب الاستثمارات المستدامة وتعميق قاعدة الإنتاج المحلي. وأكد أن الهدف هو تقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي صدمات مستقبلية. وأضاف أن استدامة الاحتياطات النقدية ترتبط بفعالية السياسات الاقتصادية وإدارة الموارد المالية بشكل استراتيجي بعيدًا عن الضغوط الإقليمية.

وقال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تقرير موديز يعكس نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية رغم خروج نحو 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن هذا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التوترات الإقليمية. وأضاف أن امتناع مصر عن التدخل المباشر في سوق الصرف يعكس استراتيجية مدروسة للحفاظ على الاحتياطيات النقدية وعدم التأثر بتقلبات الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات ليست خاصة بمصر، بل تمثل ظاهرة عامة في الأسواق الناشئة.

وأوضح سمير أن السياسة المرنة للبنك المركزي في التعامل مع سعر الصرف ساعدت في امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشددًا على أن استدامة هذه السياسة تعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الأجنبي وتدعم قدرته على مواجهة التحديات الخارجية. كما لفت إلى أهمية استثمار هذا التوجه في تعزيز قاعدة الإنتاج المحلي والاعتماد على استثمارات طويلة الأجل أكثر استقرارًا.

وأضاف سمير أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي بعيدًا عن الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل، مع التركيز على تعزيز الصادرات، دعم السياحة، وتحفيز المشروعات الإنتاجية المحلية. وأكد أن هذه السياسات تساعد على الحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة وتحافظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل يفتح الباب لتقلبات حادة، مشيرة إلى أن أي تدخل مباشر في سوق الصرف كان يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على الاحتياطيات النقدية. وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في طبيعة الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأموال الساخنة، التي تدخل السوق لفترات قصيرة دون تحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأوضحت عبد الحميد أن المرحلة الحالية تتطلب جذب استثمارات طويلة الأجل تساهم في دعم النمو الحقيقي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، مع تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل. وأكدت على أهمية إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والنقدية لضمان الاستقرار المالي ومناخ الاستثمار المستدام، بما يحمي الاقتصاد من تأثيرات التقلبات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن استدامة الاقتصاد المصري تعتمد على قدرة الدولة على إدارة التدفقات المالية بحكمة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والسياحة والصادرات، بما يعزز من صمود الاقتصاد أمام أي صدمات خارجية محتملة. وشددت على ضرورة العمل على خطط طويلة الأجل لتعميق الإنتاج المحلي وتنويع مصادر النقد الأجنبي لضمان مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.