قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة تشمل زيادة أعداد المصانع، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية الصناعية، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا نحو 190 مصنعًا عاملًا، إلى جانب 150 مصنعًا تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن أهمية هذه المصانع لا تكمن في عددها فقط، بل في طبيعة الصناعات العملاقة التي أُقيمت على مساحات واسعة، ويشارك بعضها لأول مرة في المنطقة الاقتصادية.

توطين الصناعات ودوره

وأضاف رئيس الهيئة، خلال لقاء خاص على قناة 'إكسترا نيوز'، أن توطين الصناعات يعد عاملًا رئيسيًا في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة العائدات الدولارية من التصدير، كما يسهم في تدريب العمالة المصرية على صناعات متقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لخلق نمو صناعي مستدام، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، مما يدعم التحول الاقتصادي المصري ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس وليد جمال الدين، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح ما بين 50 إلى 60 منشأة صناعية سنويًا، ليس فقط في منطقة السخنة، بل أيضًا في مناطق صناعية أخرى مثل القنطرة، شرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد، وأن جميع هذه المناطق تشهد نموًا متزايدًا في حجم الأعمال، مع دخول صناعات جديدة ومتقدمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

الصناعات العملاقة وتطوير العمالة

وأكد وليد جمال الدين، أن التركيز لا يقتصر على عدد المصانع، بل على جودة الصناعات العملاقة وطبيعتها التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تطوير العمالة المصرية وتأهيلها للعمل في الصناعات المستقبلية، خاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وأن المنطقة الاقتصادية للقناة أصبحت نموذجًا يحتذى به في التخطيط الصناعي المتكامل، يجمع بين استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات، بما يحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل ويعزز المكانة الاقتصادية لمصر في المنطقة والعالم.

واختتم المهندس وليد جمال الدين، حديثه بالتأكيد على أن توسيع نطاق الصناعات وتوطين التكنولوجيا يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، وخفض الاعتماد على الواردات، ورفع القدرة التصديرية لمصر، وأن المناطق الصناعية المختلفة ستواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب صناعات جديدة، تطوير العمالة، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي، بما يعكس رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.