كتب - نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية قضية المياه باعتبارها مسألة حياة وبقاء لمختلف الشعوب.

وقال الحصرى، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياه الأفريقي، في نسخته التاسعة، إنه مع زيادة الطلب على المياه، اتجهت مصر إلى تبنى استراتيجيات لتنمية مصادرها من المياه وترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى في مقدمتها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى و الاعتماد على المياه الجوفية بأسلوب علمى والاتجاه نحو حصاد مياه الأمطار والسيول والاعتماد عليها في الزراعة بالمحافظات الحدودية، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة مع التوسع في مشروعات تنموية للحد من الفاقد من المياه.

وأشار إلى الجهود المصرية الكبيرة في المجال التشريعي للحفاظ على المياه، مستعرضا دور البرلمان المصرى وأعضاء ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بصفة خاصة في ذلك المجال، مثل نظر مشروع قانون الموارد المائية والرى والصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والذي تضمن 126 مادة نظمت إدارة واستغلال وتوزيع الموارد المائية بشكل أفضل ويهدف لتعظيم استغلالها.

وتابع: “ذلك بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم قطاع الموارد المائية والرى في مصر، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال التعاون والتنسيق الدولي وتوفير عدد من المنح والقروض المدعمة لتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على المياه”.

وأضاف الحصرى أن البرلمان المصرى يؤيد ويدعم سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الداخلى والخارجي واهتمامه الدؤوب بقضية المياه واعتبارها قضية ترتبط بحياه الشعب المصرى وبقائه، وأن الحفاظ على حصة الشعب المصرى في مياه نهر النيل أمر حتمى والتزام سياسي يتطلب تعاونا دبلوماسيا دائما مع دول حوض النيل والتي تربطها بمصر علاقات مشتركة منذ القدم للتغلب على المتغيرات المناخية، ولتحقيق آليات التنمية المستدامة لجميع أبناء دول حوض النيل إعمالاً لنصوص القانون الدولى القائم على تحقيق الاقتسام العادل لمياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب لضمان مستقبلاً مائيا أكثر أمانا.

وأشار إلى أن ما تم استعراضه خلال المؤتمر بشأن الجهود البرلمانية المصرية في إطار الحفاظ على المياه، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يمثل إنجازا غير مسبوق، لاقى إشادات واسعة من جميع الحضور المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، خاصة الدول الأفريقية التى طالب ممثلوها بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين برلماناتهم والبرلمان المصرى في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه عقب بإمكانية دراسة ذلك التعاون من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الأفريقية، وكذلك من خلال البرلمان الأفريقي.