يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28، فيما تواصل اللجنة الإدارية مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة.

أقر مجلس النواب، الاثنين بالأغلبية، 20 مادة جديدة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يضم في مجمله 37 مادة.

وكان المجلس أقر، بأغلبية الأصوات، 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وذلك بعد أن أقرت اللجنة القانونية النيابية في 19 تموز الماضي، مشروع القانون.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر، في 13 تموز 2023، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 وأحالته إلى مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

وسيتم بموجب مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.

ويتضمن مشروع القانون كذلك بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.

وخلال جلسة الاثنين، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على مشروع القانون لا تحمل أي نصوص جديدة، وإنما تقتصر على جزئية محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبما لا يتجاوز 10 دونمات.

وأوضح أن النصوص القانونية يقرأ بعضها مع بعض بصورة مجتمعة، مبينا أن التعديل الشامل تمثل في إضافة بند خاص ينظم تملك غير الأردنيين للسكن خارج التنظيم، مع إعادة ترقيم باقي مواد الفقرة الأصلية.

وفيما يتعلق بالمخاوف والملاحظات التي أثارها عدد من النواب بشأن إمكانية تملك الأجانب في المناطق الحدودية أو الأثرية والتاريخية، قال العودات، إن القانون الأصلي القائم يمنع التملك في هذه المناطق، مضيفا أن تلك المواقع مستثناة بموجب أحكام القانون، ولا يشملها التعديل الذي يتركز فقط على الغايات السكنية البحتة.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن التعديلات والإضافات الأخيرة المتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات تنظيمية قائمة، ولتحفيز الاستثمار السكني، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والملكيات العقارية.

وقال إن التشريعات المعتمدة سابقا كانت تمنع الأجنبي من تملك وحدات سكنية مستقلة في المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) المنتشرة حول عمان والمحافظات الأخرى، مثل مشروعات الجيزة وناضور، حاصرة غايات الشراء في المشاريع الاستثمارية أو الصناعية.

وأوضح المصري، أن تحديد حد أقصى بمساحة 10 دونمات لتملك الأجنبي لغايات السكن الشخصي يهدف إلى الحد من استنزاف مساحات الأراضي الكبيرة؛ إذ كان المستثمر الأجنبي يضطر سابقا لمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على استثناء لتملك مساحات قد تصل إلى 100 أو 200 دونم لمجرد بناء منزل ريفي.

وأضاف أن هذا التعديل ينسجم مع السماح بإفراز الأراضي خارج التنظيم في مناطق مثل جرش وعجلون بحد أدنى (دونمين)، ما يتيح للأجنبي شراء مساحة تصل إلى 10 دونمات لبناء سكن خاص لأسرته واستغلال المحيط زراعيا، دون الإضرار بالثروة الزراعية أو تفتيت الملكيات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية والحرجية مثل (زي، جلعد، برقش، ومحافظات البلقاء وجرش وعجلون).

وأكد أن هذه الإجراءات تحقق هدفين رئيسيين: تنظيم التملك في المجمعات السكنية الريفية، وحماية الرقعة الزراعية من التملك المفرط لغير غايات الاستثمار المنتجة.

* قانون الإدارة المحلية

وبعد الجلسة، تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

المملكة