عُقد بعد ظهر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 بمنطقة السوداء بمديرية الملاح،لحج اللقاء التشاوري الموسع الذي دعا له أهل وذوي الفقيد طلال بلعيد للوقوف على مستجدات قضية مقتل ولدهم طلال بلعيد والتجاوزات التي حدثت بالقضية،وما آلت إليه من نتائج.

حضر اللقاء الشيخ توفيق صالح بن صائل العلوي شيخ مشائخ قبائل العلوي وعدد من المشائخ والوجهاء والقيادات والشخصيات الإجتماعية من المناطق المجاورة واهل المنطقة والمتضامنة مع أهل وذوي الفقيد، وذلك لمناقشة تطورات القضية التي مرّت عليها أكثر من ثمان سنوات دون إنصاف أو عدالة، وسط استياء وإستنكار شعبي واسع من مماطلات وإجراءات قضائية وُصفت بغير المفهومة.

وخلال اللقاء أكد الشيخ توفيق العلوي بأن القضية منذ بدايتها شهدت إصدار أحكام من المحكمة الابتدائية على النحو الآتي:

-الحكم على المتهم محمود بالإعدام.

-الحكم على المتهم فهمي بالسجن عشر سنوات.

-الحكم على المتهم الثالث بالسجن ست سنوات.

-الحكم على المتهم الرابع بالبراءة مع تحميله مخاسير التقاضي.

وأوضح أن الجميع فوجئ بتهريب المتهم الرئيسي والإفراج عن شقيقه من إدارة الأمن بعد حكم محكمة الإستئناف،. وأكد أن هذا الإفراج غير قانوني وغير أخلاقي، ويخدم أجندات لا علاقة لها بالعدالة.

وحكمت المحكمة الإبتدائية بالقضية قبل خمس سنوات وظلت القضية بالإبتدائية ثلاث سنوات وبالإستئنافية لخمس سنوات،،

حيث حكمت المحكمة الإستئنافية وبرأت المتهم الثاني شقيق المتهم الرئيسي وأفرجت عنه رغم وجود طعن ونقض أمام المحكمة العليا من أولياء الدم ومن النيابة في خطوة تعد تعدي وقفز على القانون.

وأضاف الشيخ العلوي بأننا لسنا دعاة فتنة، ولسنا دعاة تفرقة أو خراب، لكن بقاء القضية سنوات طويلة في محكمة الاستئناف ثم تعليقها،أمر معيب ويمثل خللاً خطيراً في النظام القضائي.

واختتم كلمته بمطالبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام القاضي طاهر مصطفى علي بسرعة إعادة المتهمين إلى السجن حتى تقول المحكمة العليا كلمتها النهائية.

بدوره ألقى الشيخ صالح بلعيد كلمة رحّب فيها بالشيخ توفيق العلوي وبالمشائخ وكل الحاضرين، مؤكدًا أن القضية مرت بتداعيات مؤلمة، حيث صدر حكم الإعدام بحق المتهم الأول، وأحكام بالسجن بحق بقية المتهمين، لكنهم فوجئوا بتهريب المتهم الأول حيث تم تهريب المتهم الرئيسي من شرطة الحبيلين (ردفان) أثناء تولي مسؤولية إدارة الامن بالمدينة أحد أقرباء المتهم .. وإطلاق سراح المتهم الثالث من قبل الجنيدي رئيس المحكمة بلحج في فترة جائحة كورونا، حين كان المخول بالإفراج هي النيابة العامة وحدها وفي القضايا العادية فقط، وليس القضايا الجسيمة كقضية القتل.

وأشار إلى أن القضية ظلت سنوات طويلة معلقة في أروقة القضاء بين الابتدائية والاستئناف، دون أن يُنطق بالحكم بشكل حاسم، بل وصل الأمر إلى إصدار أحكام في غياب بعض المتهمين.

وأكد الشيخ صالح بلعيد أن أولياء الدم تعرضوا لمضايقات وتهديدات، حتى أصبحوا وكأنهم هم المطاردون بدلًا من الجناة، بينما استمر القتلة في التنقل بحرية وسط الأسواق.

وأضاف بأن مديرية الملاح تعيش حالة من التهميش المتعمد، داعيًا إلى إنهاء هذه المظالم وتوحيد الصفوف لمواجهة أي محاولات لإضعاف الحق أو التلاعب بالعدالة.

هذا وقد ألقى بعض الحاضرين بكلمات عبروا من خلالها عن إستيائهم وإستنكارهم بتهريب المتهم الاول والإفراج عن الاخرين وإطالة القضية وتسويف القانون،وعبروا عن تضامنهم الكامل مع هذه القضية وكل القضايا المماثلة وأي ظلم قد يحدث سواء في مديرية الملاح أو ردفان عامة ،وأنهم لن يرضوا بهذا الوضع المتدني الذي وصلت اليه المحاكم والجهات المخولة بإحقاق الحق ونصرة المظلوم .

وفي ختام اللقاء تم التشديد والدعوة الى:

-سرعة إعادة المتهمين إلى السجن.

-تمكين القضاء من استكمال مساره حتى يقول كلمته النهائية.

-رفع الظلم عن أولياء الدم، وحماية هيبة القضاء وسيادة القانون.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة القضية مع جهات الإختصاص حتى إحقاق الحق وتنفيذ الأحكام النهائية من قبل القضاء الأعلى.