شهدت مدينة نيويورك سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية المكثفة التي اجراها جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وجاءت هذه التحركات في اطار الجهود الاردنية المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وبحث القضايا الراهنة التي تمس امن المنطقة واستقرارها. وشملت اللقاءات عددا من قادة الدول ورؤساء الحكومات لبحث افاق الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة. والتقى جلالته كلا من الرئيس الفنلندي الكسندر ستوب ورئيسة بلغاريا اليانا ايوتوفا ورئيس غانا جون دراماني ماهاما، اضافة الى محادثات مع رئيس الوزراء الكندي ورئيس وزراء النرويج ورئيسة وزراء باربادوس. واضافت هذه الاجتماعات التي حضر جانبا منها جلالة الملكة رانيا العبد الله مع رئيس الوزراء الهولندي زخما جديدا لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي مع الدول الصديقة. وبين جلالته خلال هذه المباحثات اهمية تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.وحرص جلالة الملك على وضع القادة امام خطورة التصعيد في الاقليم وضرورة التحرك الدولي الفاعل لاستعادة الهدوء. واكد جلالته ان استقرار المنطقة يتطلب التوصل لاتفاق يضمن امن الدول العربية ويضع حدا للازمات الراهنة. وشدد على اهمية الالتزام الكامل باتفاق انهاء الحرب في غزة ووقف كافة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضرورة حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس من الانتهاكات المستمرة.التداعيات الاقليمية واولويات السياسة الخارجية الاردنيةوبين الملك خلال لقاءاته ان الاجراءات التصعيدية في سوريا ولبنان تشكل خطرا داهما على الامن والاستقرار الاقليمي. واكد جلالته دعم الاردن الكامل لسيادة سوريا ولبنان ووقوفه الى جانب امنهما واستقرارهما في وجه التحديات الراهنة. واوضح ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التطورات الخطيرة لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو صراعات اوسع.وكشفت المباحثات عن توافق في الرؤى حول ضرورة تفعيل الحلول السياسية للازمات المزمنة. واضافت اللقاءات التي حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، مسارا جديدا لتعزيز التنسيق مع القوى الدولية المؤثرة. واختتمت هذه اللقاءات بالتأكيد على استمرار الاردن في دوره المحوري كوسيط اقليمي يسعى لارساء دعائم السلام والعدالة وفق القوانين والمواثيق الدولية.