كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعداد منظومة ضريبية متكاملة، مشيرًا إلى أنها تخاطب كل الأوعية الضريبية.

وأوضح وزير المالية أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدًا أن بها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.

وأكد الوزير أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، ويتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يسهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات.

وقال: هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورًا.

وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.

وأشار الوزير إلى أنه منذ الإعلان عن حزمة الإعفاءات الضريبية تم عقد العديد من اللقاءات المختلفة، مؤكدًا ما تم التوافق عليه بعد مشاورات مع عدد كبير من الجهات من أجل التفعيل بنجاح، لا سيما أنه يضم العديد من الامتيازات.

وقال: ما نريده هو الالتزام بالإقرارات الضريبية والفواتير، وجميعها لا تحمل الممول أي أعباء إضافية.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة لمناقشة بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأنتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.