رم - أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصاً فيما يتعلَّق بإزالة الشِّيوع، وضمان حسن سير العمل والحيادية في عمل لجان إزالة الشيوع، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل من العقار، وتنظيم الإجراءات المتعلِّقة بالاستملاك والتَّعويض وغيرها من الأمور.