رفع رسوم المحامين المتدرّبين.. أيُّ عدالة نقابيّة نريد؟ #عاجل

كتب أزهر الطوالبة -

يثُير قرار مجلس النقابة برفع الرسوم السنوية للمحامين، ولا سيما ما يتعلّق بالمحامين المتدرّبين، جملةً من التساؤلات الجادّة حول منطق هذا القرار وعدالته، ومدى انسجامه مع الواقع المعيشي والمهني الذي يعيشه المتدرّبون في بداية طريقهم القانوني.

فالمحامي المتدرّب، بحكم النصوص الناظمة للمهنة، ممنوعٌ من ممارسة العمل بشكل مُستقِل، ولا يُسمح له بتحصيل أتعاب، ولا بمزاولةِ أيّ نشاطٍ مهنيٍّ يدرّ عليه دخلاً ثابتًا. ومع ذلك، يُطالَب اليوم بتحمّل أعباء مالية متزايدة، تشمل رسوم الاشتراك، ورسوم التأمين، ورسوم المعهد، وغيرها من الالتزامات، في وقتٍ لا يمتلك فيه أيّ مصدر دخلٍ حقيقيٍّ يوازي هذه الأعباء.

ويزداد الأمر وطأةً مع إلزام المتدرّب بالالتحاق بالمعهد المُستحدَث، دون أن يُراعى واقع أبناء المحافظات على وجه الخصوص، الذين يتحمّلون كُلف التنقّل، والسكن أحيانًا، والغياب القسريّ عن فرص العمل الجزئي، فضلًا عن الكُلف غير المُباشِرة المرتبطة بالحضور والالتزام الزمني. فبدل أن يكون المعهد مساحة دعم وتأهيل، تحوّل في نظر كثيرين إلى عبءٍ ماليٍّ إضافي، لا يقابله مردود عملي ملموس يخفف من أعباء المرحلة.

الأكثر إشكاليّة أنَّ النقابة، في الوقت الذي ترفع فيه الرسوم، لم تُقابل ذلك بإيجاد بدائل أو أدوات حماية حقيقية للمحامي المتدرّب، كصرف مخصّصات شهرية، أو إتاحة فرص تدريب مدفوعة، أو إنشاء صندوق دعم حقيقي يضمن له الحدّ الأدنى من الاستقرار خلال فترة التدريب. فالمُعادلة الحالية تفرض التزامات مالية دون توفير مقوّمات الاستمرار، وهو ما يدفع كثيرين إمّا إلى الاستدانة، أو إلى ترك المهنة مبكرًا، أو الارتهان الكامل لأسرهم.

أّما ما يتعلّق ببند التأمين الصحي -والذي شمله الرفع الأخير- فإنَّ الإشكالية لا تكمن في المبدأ، بل في الواقع العملي للتغطية؛ إذ لا يشمل التأمين جميع المستشفيات، ولا يغطي شريحة واسعة من الحالات المرضيّة، ما يجعل الزيادة عبئًا إضافيًا دونَ مردودٍ حقيقي يتناسب معها. فالمحامي المتدرّب يدفع مقابل خدمة يعلم مسبقًا أنها لن تُغطي احتياجاته عند الحاجة الفعلية.

إنَّ العدالة النقابيّة لا تُقاس بقدرة المجلس على تحصيل الرسوم، بل بقدرته على موازنة الالتزامات مع الحقوق، وعلى إدراك الفوارق الواقعيّة بين المحامي المتمرّس وصاحب الدخل المُستقِر، تقريبًا وبين المتدرّب الذي لا يزال في طور التكوين. وأي سياسة مالية لا تراعي هذا التفاوت، تُخاطر بتحويل المهنة من رسالة عدالة إلى عبءٍ طبقيّ، لا يقوى على تحمُّله إلّا من يملك القدرة المادية، لا الكفاءة المهنية.

من هنا، فإن إعادة النظر في رسوم المُتدرّبين، أو على الأقل تجميد زيادتها، وربط أيّ التزامٍ ماليٍّ بخدماتٍ حقيقيّة ومُباشرة، لم يعد مطلبًا فئويًّا، بل ضرورة أخلاقيّة ومهنية تفرضها العدالة ذاتها التي أقسم المحامونَ على حمايتها.