أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه للقرار الصادر عن وزير العمل، والذي تضمن تحديد إجازات الأعياد للمواطنين المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، في سابقة خطيرة تتناقض مع الدستور المصري، ومبادئ المواطنة، وروح الدولة المدنية الحديثة.

وقال الحزب في بيان، إن مصر يجب أن نكون دولة مواطنة لا دولة طوائف. والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة، وفقًا لنصوص الدستور الواضحة وروحه الجامعة. ومن ثم، فإن تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس طائفي يُعد تمييزًا غير مبرر، ويفتح الباب أمام منطق تصنيفي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ الوحدة الوطنية.

ولفت الحزب إلى أن الواقع الاجتماعي والديني للمسيحيين في مصر لا يقوم على هذا التقسيم الحاد الذي يفترضه القرار؛ فداخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة، فضلًا عن أن الانتماء الطائفي شأن ديني خاص لا يجوز أن يكون محل تصنيف أو قيد إداري من قبل الدولة.

وأكد أن الحقوق لا تُجزّأ، والمواطنة لا تُصنَّف، والدولة لا تتعامل مع مواطنيها بوصفهم طوائف، بل مواطنين متساوين.

وطالب الحزب بالإلغاء الفوري للقرار محل الاعتراض، وتوحيد إجازات الأعياد للمسيحيين كافة دون أي تمييز طائفي، والالتزام الصارم بمبدأ المواطنة والمساواة في جميع القرارات والسياسات العامة.

وتابع أن تقسيم الإجازات على أساس طائفي ليس فقط خطأ إداريًا، بل مساس خطير بفكرة الدولة الوطنية الجامعة، وخطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة المواطنة والقانون.

وختم الحزب بيانه بالقول: “ستظل الدولة المدنية، القائمة على المساواة واحترام التنوع دون تصنيف أو تمييز، هي الخيار الوحيد القادر على حماية وحدة المجتمع المصري”.