أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، أن هناك العديد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية.

هذا يتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنين مع ثبات الموارد المائية المتجددة، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه. تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائي (أقل من 1000 متر مكعب سنويًا) اعتبارًا من التسعينيات من القرن الماضي وصولًا إلى حوالي 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي. كما استعرض الوزير الموقف المائي الحالي.

أشار وزير الري خلال فعاليات “المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة” المنعقد بمقر “جامعة النيل الأهلية” إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية. تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا (55.50 مليار من مياه نهر النيل، 1.30 مليار من مياه الأمطار، 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة، 0.40 مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

استعرض الوزير أيضًا مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، التي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة أفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان.

أشار الوزير إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة إلى أعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى حصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة.

أكد الوزير على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال التصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل على رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء، والتي سيقابلها تقليل للانبعاثات الكربونية بحوالي 25 ألف طن سنويًا.