عمان - السوسنة

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2024، والمحدد في 30 نيسان/أبريل 2025، كثفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جهودها التوعوية لحث الأفراد والشركات على الالتزام بتقديم إقراراتهم ضمن الفترة القانونية، لما لهذا الالتزام من أهمية في دعم الإيرادات العامة وتمويل المشاريع التنموية في المملكة.

ودعا المستشار في دائرة الضريبة موسى الطراونة المواطنين إلى ضرورة تقديم إقرارات دقيقة وتسديد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، محذرًا من فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 إلى 500 دينار على المتخلفين، بالإضافة إلى غرامة تأخير بنسبة 4 بالألف أسبوعيًا بعد انتهاء المهلة.

وتشمل الفئات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي أصحاب الأنشطة التجارية، والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة ممن يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار للأعزب وغير المعيل، و18 ألف دينار للمتزوج أو المعيل، إضافة إلى جميع أنواع الشركات المسجلة.

تنامي اقتصاد الظل وتحديات الضبط الضريبي

بالتزامن مع قرب نهاية المهلة، تبرز تحديات إضافية تواجه الدائرة، وعلى رأسها التوسع المتزايد لـ'اقتصاد الظل'، الذي يضم الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة أو المرخصة، لا سيما تلك المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تجارة الأغذية والملابس والخدمات الاستشارية، والتي تتم بمعزل عن الأطر الرسمية ودون دفع الضرائب المستحقة.

وفي هذا السياق، أكد الطراونة أن التعديلات الضريبية الأخيرة عالجت قضية التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن قبول النفقات ضمن الإقرارات الضريبية للأفراد مرهون بإصدار فواتير إلكترونية وفق نظام الفوترة الوطني المعتمد.

وأشار إلى أن أنشطة اقتصاد الظل لا تسبب فقط خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، بل تخلق أيضًا منافسة غير عادلة مع الشركات الملتزمة بالقوانين، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال المنظمة في المملكة.