أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة المصرية للدليل الموحد لخدمات وتراخيص الشركات الناشئة، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية موحدة، يمثل خطوة محورية نحو تنظيم ودعم منظومة ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما يؤكد ان الدوله تعمل علي تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات لتمكين الشباب من السوق العمل وفتح مجالات جديده للثقه فى الاستثمار.

وأوضح زكي، أن الدليل الموحد، الذي يضع لأول مرة تعريفًا محددًا للشركات الناشئة، يستهدف تسهيل حصول رواد الأعمال على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا تقدمها نحو 35 جهة حكومية، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتوحيد مسارات التعامل مع الجهات الرسمية، فضلًا عن خفض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط أو التوسع فيه.

وأشار إلى أن الدليل يُعد مرجعًا شاملًا يوضح الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بما يعزز الشفافية ويمنح رواد الأعمال رؤية أوضح لمسار تأسيس وإدارة مشروعاتهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستدامة.

وأضاف زكي، أن المنصة الرقمية الموحدة تمثل بوابة رسمية تجمع خدمات ومبادرات ريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، وتتيح للشركات الناشئة الوصول إلى المعلومات الحكومية والبرامج الداعمة، والتواصل مع الجهات المعنية عبر مسار رقمي متكامل، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يُعد أول إطار وطني منظم للتعاون بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويهدف إلى وضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة لمعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية التي تواجه الشركات الناشئة.

وأوضح أن الميثاق يتضمن خارطة طريق تنفيذية تشمل أكثر من 80 إجراءً، تستهدف تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم قدرة الشركات الناشئة على التوسع محليًا وإقليميًا.

وأكد زكي، أن هذه التحركات تندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من لعب دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتقديم حلول تكنولوجية وخدمية ذات قيمة مضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.