أرجأ قاض فيدرالي أميركي أمس الاثنين، تنفيذ إجراء لإدارة دونالد ترامب يفرض قيودا أكثر صرامة على المدة التي يمكن للطلاب والصحفيين الأجانب خلالها الدراسة أو العمل في الولايات المتحدة.

وصدر الأمر القضائي الأولي عن قاضي المحكمة الجزئية دينيس سايلور قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء سريان الإجراء.

وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، يُسمح للطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية بالبقاء لمدة أقصاها أربع سنوات، يتعين عليهم بعدها التقدم بطلب لتمديد الإقامة، علما أنه كان يُسمح للطلاب الدوليين سابقا بالبقاء طوال فترة دراستهم.

أما بالنسبة إلى إقامة الصحفيين الأجانب، فتنص القواعد الجديدة المقترحة على أن تكون لمدة 240 يوما فقط، أي نحو ثمانية أشهر، مع إمكان التقدم بطلب لتمديد الإقامة لفترة مماثلة، علما أنه كان يُسمح لهم سابقا بالبقاء لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وكان سيحصل بموجبها الصحفيون الصينيون على إقامة مدتها 90 يوما فقط، مع إمكان التمديد لفترات مماثلة مدتها 90 يوما.

وأقام تحالف من النقابات التي تمثل الجامعات والأساتذة والصحافيين دعوى قضائية للطعن في قيود التأشيرات.

وأرجأ سايلور تنفيذ القواعد الجديدة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي في الوقت الراهن، دون بت جوهر القضية، وحدد موعدا لجلسة استماع أخرى في 2 تشرين الأول.

لكنه أعرب في مذكرة مرفقة عن تشككه إزاء قيود التأشيرات المفروضة على الطلاب الدوليين والصحفيين، وقال إن النظام الحالي أتاح لعشرات الملايين من الطلاب الأجانب القدوم إلى الولايات المتحدة، ما أثمر عن 'بحوث رائدة في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا ونمو اقتصادي كبير ومجموعة من المزايا الأخرى'.

وتابع 'بدلا من محاولة تحسين ذلك النظام، اختارت وزارة الأمن الداخلي استبداله ببرنامج جديد سيقيّد بشكل كبير العدد الإجمالي للطلاب والباحثين والأساتذة والصحفيين الأجانب'.

ولفت القاضي إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، ستكون قرارات وزارة الأمن الداخلي برفض تمديد التأشيرات 'تقديرية وغير قابلة للطعن'.

وقال سايلور إن الصحفيين الأجانب الذين يتقدمون بطلبات لتمديد تأشيراتهم لن يكون لديهم 'أي سبيل للمراجعة أو الاستئناف' إذا رفضت طلباتهم.

وأضاف أن 'احتمالات إساءة استخدام السلطة واسعة النطاق خصوصا عدم تجديد تأشيرات الصحفيين الأجانب الذين ينتقدون الحكومة (أو مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تحديدا)'.

وعندما اقترحت وزارة الأمن الداخلي هذه القاعدة، استندت إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة رأى القاضي أنها مبنية 'بشكل شبه كامل على بعض الروايات الفردية' التي لا تمثل الواقع.

وتُعد القيود على التأشيرات جزءا من حملة أوسع نطاقا تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتشدد في ملف الهجرة وتشمل عمليات إنفاذ صارمة في المدن الكبرى، فضلا عن قيود جديدة على المسارات القانونية.

أ ف ب