منذ عام 2016، أوقف الحوثي صرف الرواتب لملايين الموظفين المدنيين والعسكريين في اليمن، محرّمًا آلاف الأسر من مصدر رزقها وجاعلًا حياتهم اليومية مليئة بالمصاعب.

هذا الانقطاع لم يؤثر فقط على الدخل، بل حول حياة الناس إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث أصبح الموظف عاجزًا عن تأمين احتياجات أسرته الأساسية، وأجبرت العائلات على البحث عن طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة.

تأثرت الخدمات الأساسية بشكل مباشر، فقد اضطر المعلمون والأطباء إلى ترك وظائفهم أو البحث عن مصادر دخل أخرى، بينما اضطر الأطفال إلى مغادرة المدارس بسبب الجوع وعدم قدرة الأسر على تغطية تكاليف التعليم.

بهذا الشكل، لم يحرم اليمنيون من الدخل فقط، بل حرموا من التعليم والخدمات الصحية، ما يترك آثارًا طويلة المدى على مستقبل البلاد.

في الوقت نفسه، استولى الحوثي على إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب والموانئ والاتصالات، واستغل المساعدات الإنسانية وجعلها سلعة في السوق السوداء، بينما تراكمت الثروات لدى قياداته.

سياسات الحوثي هذه زادت من الفقر والبطالة والمعاناة اليومية للملايين.

واليوم، فقد اليمنيون الأمل والكرامة، وأصبح الراتب حقًا مسلوبًا والعيش الكريم حلمًا بعيد المنال.

إن إنهاء هذه السياسات واسترجاع حقوق الموظفين هو السبيل الوحيد لإعادة الأمل والكرامة لملايين الأسر اليمنية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.