أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها أنه في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، وخاصة ما يتعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي، دعت مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى الإدلاء بالفواتير والمعطيات المتوفرة لديهم لدى مصالح الوزارة المركزية والجهوية.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب رصد زيادات متواترة وغير مبررة في أسعار الدجاج الحي ولحوم الدواجن، والتي أعاقت مساعيها لضمان أسعار عادلة لهذه المادة الحساسة في “القفة اليومية” للمواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم لسنة 2026. 

وتشمل الأبحاث التثبت من تطبيق حلقات الأسعار المشطة أو أي ممارسات احتكارية عند البيع.

وشدّدت الوزارة على أنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تدخل في إطار المضاربة غير المشروعة. 

كما أعلنت أنه تم بتاريخ 9 مارس 2026 تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح و7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح.