غباين يحذر من نقل ملف حليب البودرة: خطوة خطيرة تمس الأمن الغذائي وقطاع الألبان #عاجل

مالك عبيدات _ حذر رئيس جمعية مربي الأبقار الدكتور علي غباين من خطورة نقل ملف حليب البودرة من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤكداً أن هذا القرار 'غير مبرر ويثير علامات استفهام كبيرة حول دوافعه'.

وقال غباين في تصريحات خاصة لـ'الأردن 24' إن 'وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن ملف حليب البودرة منذ العام 2010، وهي الأقدر على التعامل مع هذا الملف لكونه ملفاً زراعياً بامتياز، يتعلق بالإنتاج الحيواني والأمن الغذائي الوطني'.

وأضاف: 'ندق ناقوس الخطر، ولدينا تحفظات كبيرة على هذا الإجراء، ولن نقبل أن يتم التعامل مع ملف زراعي حساس من قبل وزارة الصناعة والتجارة التي لا تملك الخبرة الفنية الكافية في هذا الجانب'.

وأشار غباين إلى أن 'ملف حليب البودرة يتداخل فيه عدد من الجهات مثل الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، والجمارك، وكل جهة لها دور محدد في الرقابة والتنظيم، لكن المرجعية الأساسية يجب أن تبقى لدى وزارة الزراعة'.

وأوضح أن 'هناك ضوابط واضحة لاستخدام حليب البودرة في الصناعات الغذائية مثل الشوكولاتة، والبسكويت، والبوظة، والايس كريم، وهي تستخدم بكميات محددة حسب احتياجات كل قطاع صناعي، لكن لا يجوز السماح باستخدامه في صناعة الألبان الطازجة أو الأجبان لأنها بذلك تصبح عملية غش تجاري صريحة'.

وتابع غباين: 'للأسف هناك بعض الصناعات التي تستخدم الحليب البودرة مع الزيوت والعناصر الصناعية الأخرى مثل الجيلاتين، ما قد يؤدي إلى كوارث صحية نتيجة الخلط بين مكونات غير متجانسة غذائياً'.

وشدد على أن 'المواصفات والمقاييس الأردنية وتعليمات الغذاء والدواء تنص بشكل واضح على أن منتجات الألبان يجب أن تصنع من الحليب البقري الطازج وليس من الحليب البودرة، وأي تجاوز لذلك يعتبر مخالفة وغشاً تجارياً'.

وختم غباين حديثه بالقول: 'القطاع اليوم يعاني من ركود واضح، وأي قرارات غير مدروسة مثل نقل هذا الملف ستزيد من تدهور قطاع الأبقار والألبان في الأردن، الذي يعد من أهم روافد الأمن الغذائي الوطني'.