السوسنة - دخل قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026 حيز النفاذ بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليمنح البلديات صلاحيات استثمارية واقتصادية واسعة تُطبق بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.

ويركز التشريع الجديد على نقل العمل البلدي من الإطار الخدمي التقليدي إلى دور تنموي يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات وجذب الاستثمارات، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي.

ويضمن القانون توزيعاً أكثر عدالة للمشاريع الاستثمارية من خلال إعطاء أولوية للمناطق الأقل تنمية، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية عبر فصل صلاحيات المجالس المنتخبة عن الجهاز التنفيذى لمنع تداخل المسؤوليات وتقليل البيروقراطية.

كما يُلزم القانون الإدارة التنفيذية بالتحول الرقمي وأتمتة المعاملات، ونشر تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري للمشاريع، بما يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار في مختلف المحافظات.

إقرأ أيضا