عن أسباب سعي الرياض إلى امتلاك الطاقة النووية، كتب يفغيني بوزنياكوف، في 'فزغلياد':

وافق دونالد ترامب على اتفاقية مع السعودية تسمح لها بتطوير بنية تحتية لتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها كجزء من برنامج نووي مدني.

تعليقًا على ذلك، قال خبير الطاقة أليكسي أنبيلوغوف: 'موارد السعودية من الهيدروكربونات ليست بلا نهاية، لذا ستُحسّن محطة الطاقة النووية الجديدة وضع المملكة في مجال الطاقة. تُنتج المملكة الغاز، لكنه يُستخدم حصريًا للاستهلاك المحلي، نظرًا لتزايد عدد السكان واتساع قطاع التكرير. أما النفط فيُصدّر'.

وأضاف: 'بمعنى آخر، تتجه الرياض نحو تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، التي لطالما شكّلت أساس كل شيء تقريبًا. حتى أبسط مهام الدولة كانت تُنجز بحرق النفط الخام. في جوهرها، ستُساهم هذه الاتفاقية في تعزيز قطاع الطاقة في البلاد من خلال الاستفادة من مصدر آخر- الوقود النووي'.

وفي السياق، أشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كيريل سيمينوف، إلى سعي الرياض للانضمام إلى مصاف القوى الصناعية الرائدة. 'ولتحقيق ذلك، تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات هو المطلوب تمامًا. لا يوجد تناقض بين الأمرين: فروسيا أيضًا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط والغاز في معيشتها، لكنها في الوقت نفسه تعمل على تطوير الطاقة النووية'.

و'لا توجد أي دلالات عسكرية هنا. لن تسمح الولايات المتحدة لأي جهة باستخدام هذه البنية التحتية لصنع أسلحة نووية، لأن ذلك يشكل تهديدًا جديًا. كما أنها لا تنوي وضع المشروع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاعتقادها بأن الوكالة لن تتمكن من الإشراف عليه'.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب