رم - بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه

دكتوراه بالقانون العام

تشكل المجالس المحليه ركنا اساسيا في بيئهً الاستثمار بل انها مكون اساسي للاستثمار من جانب جغرافي وتنموي واقتصادي ، وتطلعات الحكومات عالميا لانماء الاقاليم دعما للتنميه وهذا يقودنا الى التساؤل هل تاخذ الحكومه بالحسبان هذا البعد في حل وتشكيل المجالس ؟

لاقى تشكيل المجالس هذه المره تساؤلات حول العنصر البشري المختار واسس الاختيار ومن يختار ولماذا يختار ؟

وبقى السؤال الاهم وهو ما تأثير ذلك على بيئهً الاستثمار وهل الاشخاص الذين وقع عليهم الاختيار سيساهمون في بيئهً الاستثمار ايجابيا ؟

وهل الزمن المعطى لهم سيكون كافيا لاحداث أي اثر وكيف يمكن تقييم ذلك الاثر حاليا ولاحقا ؟

والسؤال المطروح لماذا لا يعاد النظر في كثير من المراكز الخاصه بالتنميه في عمان كمركز نائب مدير امانه عمان الذي يشغله ٦ اشخاص ؟ وما هو الدور الذي يمارسه هؤلاء في دعم بيئهً الاستثمار والتنميه وهل الميزات المعطاه لهم تسهم بذلك فعليا ام تشكل عائقا امام الاستثمار وميكانيكا القرار الاداري الخاص بالتنميه الاقتصاديه والاستثمار

نحتاج الى دراسات معمقة لهذه المراكز وتكلفتها الحقيقه وللفريق المكون حولها ومخرجاتها على موازنه المؤسسه التي يتبعون لها ماليا واقتصاديا كما نحتاج الى توضيح فعلي يبين الدور الفاعل لهذه المراكز في ظل وجود مجالس خاصه للمناطق ودراسه اللجان المحليه واللوائيه وقراراتها ونتائج اعمالها واثر ذلك على الاستثمار .

والسؤال الاخير ما جدو هذه التقسيمات الاداريه في ظل التقدم التكنولوجي والرقمي فاذا كنا سابقا نتطلع الى رئيس واعضاء المجالس المحليه بانهم يتحسسون احتياجات مناطقهم ومكوناتها فهل هذا الدور لازال موجودا في ظل التقدم الرقمي والتكنولوجي ؟

فهل لازلنا نحتاج الى شخص يعرف المنطقه بمكوناتها وتفصيلاتها في الوقت الذي اصبح جوجل ومحركات البحث واجهزه المساحه تدلنا على ادق التفاصيل ، كوجود مسجد او كنيسه او بئر ماء او غيرها من التفصيلات اسئله تطرح امام المسئولين لاعاده النظر في هذه التقسيمات والبنى وغيرها واعاده النظر بالتشريعات الناظمة لها بالغاء النصوص والمراكز التي لم تعد مجديه وتشكل عقبه في بيئه الاستثمار