السوسنة - أطلق عمال وموظفو مصنع الجنيدي نداءً مفتوحاً إلى الجهات السيادية والرقابية في الأردن، مطالبين بإنصافهم وحماية حقوقهم بعد مرور سبعة أشهر متتالية بلا رواتب إثر الإغلاق المفاجئ للمصنع وقطع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، ما ترك مئات الأسر بلا معيل أو مصدر دخل.

وأكد العمال أن الأزمة تفاقمت مع بدء إجراءات بيع المصنع وأراضيه وعقاراته في مزاد علني إلكتروني بقيمة تخمينية بلغت نحو 5.5 مليون دينار، معتبرين أن هذا التقييم 'بخس' مقارنة بالقيمة الاستثمارية السابقة، ويهدد الضمانة المالية الكفيلة بسداد مستحقاتهم.

وأشاروا إلى محاولات إعادة تشغيل خطوط الإنتاج تحت مسميات تجارية جديدة للالتفاف على الحجز القضائي، دون الالتزام بدفع الأجور المعلقة، رغم أن المادة (51) من قانون العمل الأردني تنص على أن أجور العمال وحقوقهم ديون ممتازة تتقدم على كافة الديون الأخرى بما فيها ديون البنوك.

وثمّن العمال لقاءهم مع وزير العمل مؤكدين أن الوزير وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بتفعيل الحظر الإداري على الموقع والماكينات، وإلزام الجهة المشغلة بإيداع مستحقاتهم في صندوق المحكمة قبل أي تشغيل جديد.

واختتموا بيانهم بالتأكيد أن لقمة عيش العامل الأردني خط أحمر، وأن حماية حقوقهم واجب وطني يرتبط بالأمن المجتمعي وصون كرامة الإنسان.