تراجع معدل البطالة في تونس، إلى مستوى 15،2 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من 2025، مقابل 15،4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها، وفق مؤشرات صادرة، اليوم الأحد 15 فيفري 2026، عن المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالتشغيل والبطالة للثلاثي الرابع من سنة 2025.

وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، سجلت نسبة البطالة لدى الذكور إرتفاعاً، إلى حدود 12،6 بالمائة، مقارنة بـ 12،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها، في المقابل، شهد معدل البطالة لدى الإناث تحسّنا ليبلغ مستوى، 20،8 بالمائة، مقابل 22،4 بالمائة، خلال الثلاثي الذي سبق.

وتراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، لتبلغ 38،4 بالمائة، مقابل 40،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2025.

وتقدر هذه النسبة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 بـ 37 بالمائة لدى الذكور و 41،3 بالمائة لدى الإناث.

وتراجعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 22،5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 (مقابل 24،9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لســنة 2025) وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بــ 11،7 بالمائة بينما بلغــت 30،5 بالمائة لدى الإناث.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الرابع من سنة 2025، حوالي 647،2 ألف، مسجلاً إنخفاضا ب 8،5 ألف عاطل مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة ذاتها، إذ كان العدد 653،7 ألف.

وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الرابع من سنة 2025، أن عدد السكان النشيطين في تونس، بلغ 4255 ألفا، مقابل 4259،3، ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، أي بنقص قدره 4،3 ألف.

ويتوزع عدد النشيطين إلى 2931،5 ألفا من الذكور، و 1323،5 ألفا من الاناث، وهو ما يمثل على التوالي 68،9 بالمائة، و31،1 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.

وتقلصت نسبة النشاط خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، بـ 0،2 نقطة لتبلغ 45،9 بالمائة (من مجموع السكان 15 سنة فما فوق) بعد أن كانت في حدود 46،1 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025.

وبلغ عدد المشتغلين 3609،8 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مقابل 3605،6 ألفا خلال الثلاثي الثالث، أي بزيادة قدرها 4،2 ألف.

ويتوزع عدد المشتغلين إلى 2561،8 ألفا من الذكور، و1048،1 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 71 بالمائة، و29 بالمائة من مجموع السكان المشتغلين.

ويتوزع المشتغلون، حسب قطاع النشاط الإقتصادي، إلى 53،3 بالمائة في قطاع الخدمات، و18،9 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية، و12،9 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية، و14،8 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.